أشارت تقارير عبرية، اليوم الثلاثاء، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفضّل التوصل إلى صفقة في قطاع غزة، ويحذّر من "فخ" الغيتو الذي تعتزم "إسرائيل" إقامته في على أنقاض رفح، ومخاطره على الجنود واعتباره خطأ استراتيجياً، لكنه في الوقت ذاته يخشى مواجهة المستوى السياسي.
وشهدت جلسة المجلس الوزاري المصغّر الكابينت، مساء الأحد، خلافات وعدم رضا من قبل المستوى السياسي إزاء خطة عمل الجيش المتعلّقة بإقامة الغيتو، أو ما تسميه إسرائيل تضليلاً "المدينة الإنسانية".
وقال رئيس هيئة الأركان إيال زامير، وفق ما نشرته صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الثلاثاء، إن الجيش سيُنفّذ قرارات المستوى السياسي كما هي، لكنه أوضح بشكل لا يقبل التأويل، أن إقامة "المدينة الإنسانية" هي "خطأ استراتيجي هائل".
وبرأيه فإنها ليست أقل من فخ استراتيجي، وأن على الجيش الإسرائيلي تحمّل مسؤولية إحباط حماس، ولكن ليس عن مليوني فلسطيني، عن طعامهم، ونصب خيامهم، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والنظافة، والرعاية الطبية، وغيرها.
ويوضح جيش الاحتلال أنه حتى هذه اللحظة، يرفض المستوى السياسي تقديم إجابة له، حول من ينبغي أن يسيطر على سكان غزة الذين سيصلون إلى الغيتو. ومن بين الأفكار المطروحة: العشائر المعارضة لحماس، وجهات دولية، أو مزيج من الاثنين.
ومع ذلك، لا يوجد "حل" حتى الآن من قبل المستوى السياسي، مما يعني أن الجيش الإسرائيلي سيكون هو الجهة التي "ستضطر" للسيطرة على السكان الفلسطينيين، وهو ما يعارضه رئيس هيئة الأركان العامة.
وفي حين لم يعجب الرد المستوى السياسي، اختار وزير الجيش يسرائيل كاتس، الذي صادق على خطط وزارته المتعلقة بميزانية إنشاء الغيتو والمدة الزمنية التي سيستغرقها، أن يلتزم الصمت في مواجهة انتقادات زملائه في الحكومة، ولم يدافع عن مدير عام الوزارة الذي عرض الخطة التي وافق عليها كاتس بنفسه، ولا عن موقف رئيس هيئة الأركان العامة.
وبحسب ذات الصحيفة، أشار رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال في مناقشات "الكابينت" في الأسابيع الأخيرة، إلى أن الجيش يقترب من نهاية عملية "عربات جدعون"، التي وافق عليها المستوى السياسي لفترة زمنية محدودة، وطلب من الحكومة اتخاذ قرارات بشأن مواصلة العملية، في حين أن الخيار المفضل للجيش، هو التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.
كما يدرك زامير جيداً أن أي اتفاق طويل الأمد يجب أن يتم وفق شروط "إسرائيل"، أي أن يشمل نزع سلاح قطاع غزة وعدم إبقاء حركة حماس قائمة، ومع ذلك، يوضح أن الجيش قادر على التعامل مع التداعيات الأمنية لوقف إطلاق النار من أجل إعادة المحتجزين.
وذكر التقرير العبري أنه في حال عدم التوصل الى صفقة، فإن الخيارين المتبقيين هما احتلال قطاع غزة بالكامل بكل ما يترتب على ذلك، بما فيه احتمال المس بالمحتجزين واستمرار استنزاف القوى البشرية في الجيش، أو مواصلة العمليات العسكرية وفق نمط "عربات جدعون"، مع تحسين الأداء وتطويق المناطق التي لم يدخلها الجيش حتى الآن. ولكن حتى في هذا السيناريو، هناك تبعات غير بسيطة على الجنود النظاميين وجنود الاحتياط، وكذلك على مخزون الجيش.
من جانبها، ذكرت صحيفة معاريف اليوم، أن القتال في غزة مستمر منذ ما يقارب سنتين، شهدتا مقتل 893 جندياً، في حرب لا تنتهي ولم يعد لها هدف معلن. واعتبرت أن الجيش الإسرائيلي غارق حالياً في وحل غزة، والقيادة العسكرية تخشى مواجهة المستوى السياسي وعرض الواقع أمامه.
ونقلت عن مصادر في الجيش قولها إنه يجب التوصلّ إلى وقف إطلاق نار والعمل على إطلاق سراح خمسين محتجزاً، حيث إن حسم المعركة ضد حماس لم يعد في الساحة العسكرية، بل انتقل إلى الساحة السياسية.
ووفق الصحيفة، فإنهم في قيادة الجيش الإسرائيلي، رأوا ما حدث للشرطة، ولجهاز الشاباك، ولجهاز القضاء والمحكمة العليا، في إشارة الى سيطرة الحكومة على هذه المؤسسات وتقويضها والتحكم فيها، مضيفة "لقد شاهدوا، وفهموا، واستوعبوا. وهيئة الأركان العامة للجيش تتراجع الآن، في مواجهة شخصيات مثل الوزير بتسلئيل سموتريتش، والوزير ايتمار بن غفير، وشلومو كرعي والنائبة في الكنيست تالي غوتليب وغيرها".