شنت صحيفة "هآرتس" العبرية هجوماً لاذعاً على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، واصفة قراره بإعادة احتلال قطاع غزة بأنه "مقامرة خطيرة" تعكس تخبطاً سياسياً وعسكرياً، وتؤدي إلى التضحية بأرواح الجنود والمحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي إسرائيلي، لم يُكشف عن هويته، تشكيكه في نية نتنياهو تنفيذ الاحتلال الكامل لغزة، قائلاً:

"أشك في أن نتنياهو جاد في هذا الخيار. خلال الاجتماع الحكومي الأخير بدا منهكاً ومتوتراً بشكل غير مسبوق".
وأكد أن نتنياهو فشل في تحقيق أهدافه العسكرية، ويراهن حالياً على وقف مؤقت لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح بعض المختطفين، مع الإبقاء على خيار استئناف العمليات العسكرية لاحقاً.

تُقدّر تل أبيب وجود نحو 50 أسيراً إسرائيلياً في غزة، بينهم 20 على قيد الحياة، بينما يقبع أكثر من 10,800 فلسطيني في سجون الاحتلال، يعانون من سوء المعاملة والتعذيب والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة العديد منهم، بحسب تقارير فلسطينية وإسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة شاملة على قطاع غزة، شملت القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، ضاربة عرض الحائط بكافة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية لوقف العدوان.

وقد أسفرت هذه الحرب، بدعم أمريكي مباشر، عن أكثر من 211 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، في ظل مجاعة كارثية أودت بحياة كثيرين.

في الوقت الذي يدفع فيه نتنياهو باتجاه إعادة احتلال المناطق التي يُعتقد بوجود الأسرى فيها، يطرح رئيس الأركان "إيال زامير" خطة بديلة تقوم على تطويق محاور محددة في القطاع بهدف الضغط على حماس دون الانجرار نحو "أفخاخ استراتيجية".

ومن المقرر أن يعقد "الكابينت" الإسرائيلي جلسة الخميس لبحث خطة احتلال مدينة غزة والمعسكرات الوسطى، وسط معارضة متزايدة من قيادات أمنية وعسكرية.

الأسبوع الماضي، أعلنت إسرائيل انسحابها من المفاوضات غير المباشرة مع حماس في الدوحة، نتيجة خلافات حول شروط وقف الحرب، والانسحاب من غزة، وقضية الأسرى، وآلية توزيع المساعدات.

في المقابل، أبدت حماس استعدادها لإتمام صفقة تبادل شاملة تشمل إطلاق الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل وقف الحرب، والانسحاب الكامل، والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين.

بحسب استطلاع للرأي أجراه معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، فإن 52% من الإسرائيليين يحمّلون الحكومة مسؤولية الفشل في التوصل إلى اتفاق مع حماس.

وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى نتنياهو باستخدام الصفقات الجزئية كأداة لإطالة أمد الحرب، بهدف البقاء في السلطة، وسط مخاوف من انهيار الحكومة حال انسحاب جناحها اليميني المتطرف.

ويواجه نتنياهو محاكمة بتهم الفساد التي قد تفضي إلى سجنه في حال الإدانة، كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

يُذكر أن إسرائيل سبق أن احتلت قطاع غزة بشكل كامل لمدة 38 عاماً (1967–2005)، قبل أن تنسحب منه تحت ضغط المقاومة والتكاليف الأمنية.