قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه وقع جدال بين الوزراء خلال جلسة الكابينيت مع رئيس الأركان الإسرائيلي الذي قال إنه لا يوجد رد إنساني لمليون شخص سنقوم بتهجيرهم، كل شيء سيكون معقدًا، وقال إنه يقترح إزالة مسألة إعادة المحتجزين من أهداف الحرب.

وبحسب القناة 15 الإسرائيلية فإنه خلال الجلسة، اقترح رئيس هيئة الأركان إلغاء بند إعادة المحتجزين من أهداف الخطة، لما لها من تبعات ومخاطر على حياتهم كما حذر من تآكل قدرة الجيش على الحسم إلى جانب عدم القدرة على توفير الحلول اللازمة للتعامل مع الحالة الإنسانية المتفاقمة للقطاع لكنه قوبل برفض وزراء اليمين ونتنياهو.

الوزير المتطرف إيتمار بن غفير قال نحن نريد حسمًا، كلنا نهتم بالمحتجزين، لكن نهتم أيضًا بالجنود والمقاتلين الذين يطالبون بالنصر، دائمًا هناك تسريبات من جهات في الجيش، أنتم خاضعون للقيادة السياسية تعلموا من الشرطة كيف يطيعون قرارات المستوى السياسي.

وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش قال يجب الحديث عن نصر، وإذا اتجهنا نحو صفقة مؤقتة، فهذه هزيمة لا يجوز التوقف في المنتصف يجب فرض ثمن على حماس، وحماس يجب أن تدفع ثمن ما فعلته.

وبحسب القناة 12 فإن بن غفير وسموتريتش صوتا ضد بعض البنود، بما في ذلك استمرار توزيع المساعدات الإنسانية.

أما الوزيرة ميري ريغيف قالت يجب حسم  المعركة ضد حماس.

بينما قال الوزير زئيف إلكين: إن الجيش يقترح خطة لإنهاء القتال، هذا مجرد عمل أمني، ما يحدث هو مثل ما نقوم به في الضفة الغربية هذه ليست حربًا.

في حين حذر زعيم حزب "شاس" المتطرف أرييه درعي (عضو الكابينت ووزير دون حقيبة)، من استمرار الحرب.

واعتبر درعي، أن خطة نتنياهو "تُحدث ضررا سياسيا متواصلا وتعرّض حياة الأسرى للخطر"، داعيا إلى "الاستماع لتقديرات الجيش".

وذكر مصادر أن أغلبية ساحقة من وزراء الكابينت اعتبروا أن الخطة البديلة التي عرضت في الجلسة لن تحقق حسمًا ضد حماس ولن تؤدي إلى استعادة المحتجزين.

ووفقا للقناة 12 العبرية أنه وفقًا للقرار، يجب أن تنتهي عملية إخلاء السكان في غزة بحلول 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وخلفت الإبادة الاسرائيلية على قطاع غزة 61 ألفا و258 شهيدا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.