بعد أسبوع من إحياء الفلسطينيين للذكرى السنوية المؤلمة للنكبة والتطهير العرقي الذي تعرضوا له على يد العصابات الصهيونية كانت الأردن تستضيف أحد المشاركين الأوائل في مآسي فلسطين والمنطقة: مجرم الحرب والإرهابي المخضرم شمعون بيريز. جلس بيريز على نفس الصف مع مسؤولين أردنيين وقطريين ورئيس وزراء العراق ورئيس وزراء المغرب (يصنف من الإخوان المسلمين) ومحمود عباس وبهاء رفيق الحريري وعمرو موسى وغيرهم.
والتقطت الكاميرا لحظة ود بين بيريز وعباس ومسعود برزاني كذلك، وهذه فرصة للتذكير بأهمية أن تكتب بحوث جادة حول الدور الإسرائيلي في دعم فصائل انفصالية كردية وجنوب سودانية. بعدها بأسابيع قام اللواء الركن السعودي المتقاعد أنور عشقي (الذي كشفت وثائق ويكيليكس لقاءاته بالصهاينة بعد حرب غزة الأولى) بلقاء ومصافحة الصهيوني دور غولد المرشح كمدير عام لوزارة الخارجية الإسرائيلية والذي ألف كتابًا ضد السعودية اسمه “مملكة الكراهية: كيف دعمت السعودية الإرهاب العالمي الجديد”! مشهد المصافحة يذكر بمصافحة تركي الفيصل لداني أيالون، الصهيوني المتطرف الذي كان حينها نائبًا للصهيوني المتطرف أفيغدور ليبرمان المعارض بشدة لمبادرة السلام العربية. بعد المصافحة بعامين كان أيالون نفسه يهدد الهاكر السعودي الذي عرف باسم Ox Omar بالانتقام منه بأي وسيلة بما فيها القصف الصاروخي.
يطيش عقل المرء، كيف يمكن أن تتم هذه الخطوات التطبيعية بعد نحو 9 أشهر فقط على محرقة غزة التي استشهد فيها أكثر من 2000 شهيد؟ محرقة مازال الآلاف في غزة مشردين بسببها؟ كيف يمكن أن تستضيف الأردن شخصًا لعب أدوارًا إجرامية في مراحل مختلفة من عمر الكيان الصهيوني، وكان رئيسًا لهذا الكيان حين قام جنود الاحتلال بقتل القاضي الأردني رائد زعيتر العام الماضي! هل يجرؤ الأردن على استقبال أبي بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام بعد إحراق الطيار الأردني مثلًا؟
الحقيقة أن الموضوع أكبر من مجرد استضافة؛ فالموقف الرسمي الأردني مليء بالتطبيع، ليس فقط منذ معاهدة وادي عربة عام 1994؛ بل ومن قبل. شمعون بيريز نفسه هو الذي نشر صورًا له متنكرًا قال إنها أيام مباحثاته السرية مع الملك حسين في السبعينيات. نعم، جريمة التطبيع قديمة في النظام العربي الرسمي.
ومثل شمعون بيريز مثل غيره، مجرم الحرب إسحق رابين الذي وقعوا معه اتفاق أوسلو الكارثي، ومجرم الحرب مناحم بيغن الذي وقعوا معه اتفاقية كامب ديفد الكارثية (والاثنان حصلوا على جائزة نوبل للسلام!) وسلسلة من التطبيع مع إسرائيل خلال الأعوام الماضية رغم أن وزير الخارجية الإسرائيلي كان افيغدور ليبرمان ونائبه كان داني أيالون، والاثنين يكفيان لكي تعلم مباشرة أنه لا مجال لوهم السلام مع الكيان، أو ممارسة تركي الفيصل للتطبيع مع عاموس يادلن الذي لم يترأس استخبارات إسرائيل فقط بل كان بنفسه طيارًا حربيًا في عملية قصف العراق عام 1981 والتي من المرجح أنها انتهكت السيادة السعودية. يضاف للقائمة مجرم الحرب أريل شارون الذي احتل لبنان حين كان وزيرًا “للدفاع” والأنظمة العربية تعرض عليه مبادرة “السلام” للتطبيع الشامل عام 1982 في قمة فاس، ثم صار رئيسًا للوزراء فعرضوا عليه المبادرة مرة أخرى في قمة بيروت 2002!
ولتذكير من نسي: في فبراير 2002 وأثناء قمع قوات الاحتلال للانتفاضة الفلسطينية الثانية، أعلن الملك عبد الله الذي كان وليًا للعهد حينها في لقاء صحفي مع توماس فريدمان عن مبادرة للسلام تتضمن اعتراف كل الدول العربية بإسرائيل مقابل انسحابها من أراضي 1967، قائلًا إنه يبحث “عن وسيلة أقول بها للشعب الإسرائيلي إن العرب لا يرفضونهم ولا يحتقرونهم، ولكن الشعوب العربية ترفض ما تفعله قيادتهم الآن بالشعب الفلسطيني”، مؤكدًا أن خطة المبادرة موجودة في الدرج ولكن العنف والقمع الذي يمارسه شارون يمنعان خروجها للعلن.
ورغم استمرار القمع الإسرائيلي خرج الخطاب من الدرج، وصار محور القمة العربية في بيروت وتبنته كل الدول العربية بلا استثناء. ثم ما إن انتهت القمة حتى جاء الرد الإسرائيلي مباشرة بشن عملية “الدرع الواقي”، واقتحمت المقاطعة في رام الله وحوصر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وأدت العملية لسقوط ما يقدر بنحو 375 شهيدًا وجرح المئات وأسر الآلاف. ازداد قمع وعنف شارون ولم تتغير المبادرة العربية ولا حتى تم تجميدها، واستهدف العنف مباشرة أحد الرؤساء العرب، غير عابئ بهم، بل وربما فعلًا قام الإسرائيليون بتسميم عرفات، ومع ذلك المبادرة صامدة لم تهتز.
منذ ذلك الحين لم يتوقف القمع والعنف الإسرائيلي، فرأينا عدة مجازر وهجمات تستهدف فلسطين ولبنان وسوريا والسودان بالإضافة لاغتيال محمود المبحوح في دبي ولم تتغير السياسة العربية أو حتى تعلن أن لها بديلًا غير المبادرة. نعم، هذه قصة مبادرة “السلام” التي عاشت أكثر من 30 عامًا من الفشل ولا تزال هي الموقف الرسمي العربي!
ولكن، ماذا عن الحكومة الإسرائيلية الحالية التي بدأت أعمالها خلال هذا الشهر؟ من هم قياداتها الذين ستقوم حكومات عربية بالتطبيع معهم سرًا وعلانية؟ الاطلاع على نبذة عن الحكومة الجديدة كفيل لجعل العاقل يدرك فداحة عبث التطبيع ووهم “السلام”.. إليك نظرة:
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو:
إرهابي متمرس شارك كجندي وكسياسي في عدد كبير من الاعتداءات الصهيونية على عدة دول عربية، وحتى خارج هذه الأطر شارك في غزو العراق عبر شهادته الرسمية في 2002 في أمريكا التي طالب فيها بتدمير نظام صدام حسين. تولى رئاسة الوزراء في 2009 بعد حرب غزة الأولى وحافظ على منصبه في انتخابات 2013 والانتخابات الأخيرة في 2015.
في أثناء هذه الفترة، شن نتنياهو هجمات متعددة على فلسطين وسوريا والسودان (وربما مصر أيضًا) بالإضافة للتهديد الدوري للبنان، وعملية اغتيال في دبي وعملية خطف في أوكرانيا بالإضافة لحربين على غزة؛ الأولى في نوفمبر 2012 والتي بدأت باغتيال القيادي في حماس أحمد الجعبري (الذي يبدو أن إسرائيل اغتالته أثناء ترأسه لمفاوضات تهدف لتأسيس هدنة طويلة الأمد)، والثانية في يوليو وأغسطس 2014 والتي كان عدد الشهداء الأطفال فيها فقط دون غيرهم أكثر من 500 شهيد، وكان إجمالي شهداء 2014 أكثر من إجمالي الشهداء في أي عام منذ 1967.
وبعد الحرب، عين نتنياهو رئيسًا جديدًا للأركان قائلًا إن السنوات الأربع القادمة ستكون أصعب من الأربع سنوات الماضية، فيما يبدو أنه تهديد لغزة وغيرها. وهذا مجرد اختصار لسياسات نتنياهو لا يتضمن ما فعله في ملفات أخرى، كتوسيع المستوطنات وتهجير الفلسطينيين وسرقة الموارد الطبيعية في الجولان واستمرار ممارسات الأسر غير محدد المدة المعروف باسم “الاعتقال الإداري”، وغير ذلك من الجرائم.
غير أن هناك سببًا آخر يجعلنا نعرف أنه لا سلام مع نتنياهو ولا فائدة في إضاعة الوقت والجهد معه: مواقفه السياسية المعلنة. فقد أعلن في حملته الانتخابية عن أنه لن تكون هناك “دولة” فلسطينية، وهو رئيس للوزراء. صحيح أنه تراجع بعدها بأيام وخفف من نبرته، ولكن برنامجه الحكومي لم يذكر أي شيء عن “حل الدولتين”، وأصدر ما يؤكد التزامه بالمبادئ التي أعلنها في خطابه الشهير عام 2009 في جامعة بار إيلان. فما هي يا ترى هذه المبادئ؟ هي قبوله بإنشاء “دولة” فلسطينية على شرط أن تكون بلا سلاح وبلا عودة اللاجئين وبلا قدس (أي بلا عاصمتها) وبلا تحكم في مجالها الجوي وبلا علاقات خارجية مع أعداء إسرائيل، وتعهد بأن لا تضاف مستوطنات جديدة ولكن يجب السماح بـ “النمو الطبيعي” للمستوطنات الحالية. أي باختصار: لا دولة. وفوق ذلك اشترط أن يعترف الجانب الفلسطيني بإسرائيل كدولة يهودية، وهو المستحيل الذي لا يمكن أن يحصل. في مناسبة أخرى أضاف نتنياهو أيضًا أن قوات الاحتلال لن تنسحب من غور الأردن أبدًا في هذه “الدولة” المزعومة، وتصريحاته ضد تفكيك جدار الفصل العنصري الذي يلتهم لوحده نحو 10% من أراضي الضفة الغربية.
خطب نتنياهو مؤخرًا وأكد أنه تحت حكمه لن يكون هناك انسحاب من الأرض المحتلة، وأن القدس بشطريها ستظل موحدة تحت السيادة الصهيونية.
وزير “الدفاع” موشيه يعلون
رغم أنه حارب مصر ولبنان وكان شخصية قيادية أثناء قمع الانتفاضة الثانية، لكن يكفي يعلون أنه هو الذي قاد المحرقة الأخيرة على غزة (تصور أن هناك من يؤمن بسلام مع حكومة يرأسها نتنياهو وجيش يقوده يعلون). يعلون معاد لجهود “السلام” حتى إنه انتقد جون كيري بطريقة غير مسبوقة سببت حرجًا بين البلدين، وتحدث عن دعمه للبناء في المستوطنات وأمله في أن يزداد بعد رحيل إدارة أوباما.
يعلون معجب بتنظيم شتيرن الإرهابي الذي نفذ العديد من الجرائم والذي أحد أعضائه إسحاق شامير المتورط في اغتيال مبعوث الأمم المتحدة الكونت برنادوت عام 1948 (ثم صار شامير هذا رئيسًا لوزراء إسرائيل)، وكان رئيسًا لأركان قوات الاحتلال أثناء العديد من جرائم إسرائيل اثناء قمع الانتفاضة الثانية بما فيها جريمة اغتيال صلاح شحادة عبر إلقاء قنبلة زنتها طن على بناية سكنية مكتظة؛ مما أدى لاستشهاد أكثر من 10 أشخاص، أكبرهم شيخ في السابعة والستين من عمره (أكبر من إسرائيل نفسها) وأصغرهم طفلة لم تبلغ العام بعد. يضاف لذلك أنه أمر مؤخرًا بفصل الفلسطينيين عن اليهود في الحافلات.
هذا المستوى العالي من الإجرام لم يمنع يعالون أن يصرح في مؤتمر ميونخ للأمن أن أغلب مصالح إسرائيل مشتركة مع ما أسماه “المعسكر السني العربي” الذي يشترك مع إسرائيل في معاداة إيران والإخوان المسلمين بما في ذلك حماس، على حد قوله، وهو نفس التوجه الذي عبر عنه نتنياهو في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس وعاموس جلعاد من قبله.
وزير التعليم نفتالي بينيت
وهو صهيوني يميني متعصب وسبق له أن خدم في جيش الاحتلال. بينيت معارض بشدة لإقامة “دولة” فلسطينية أو الانسحاب من أراضي 1967 الذي هو المطلب الوحيد في المبادرة العربية (بعد التجاهل المزمن للجولان وغزة وحق اللاجئين في العودة). بينيت هو الذي اقترح اعتبار حكومة عباس إرهابية (تخيل!) وقد نسب إليه القول بأنه قتل العديد من العرب في حياته وأن لا مشكلة في ذلك. هو أيضًا من أكثر السياسيين الصهاينة حماسًا للمستوطنات وفي فيديو دعائي له مؤخرًا تحدث بالإنجليزية عن ضرورة دعم المستوطنات في الضفة الغربية؛ لأنها خط الدفاع لحماية أوروبا و”العالم المتحضر” من “الإرهاب” و”الإسلام المتطرف”، وأن الحرب لأجل الحرية والديمقراطية تبدأ في منطقة المستوطنات. هذا الخطاب هو من لب العقيدة الصهيونية التي ترى في إنشاء إسرائيل قاعدة متقدمة للاستعمار الغربي قادرة على أن تكون هي الجبهة الأولى التي تصد عنه هجمات أو تمددات إسلامية.
طالب بينيت بأن تقوم إسرائيل بإعلانها رسميًا ضم أغلب الضفة الغربية إلى إسرائيل بما في ذلك نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي. لاحظ أن الضفة الغربية هي كل ما تبقى للمبادرة العربية للسلام أصلًا بعد أن صارت غزة والجولان لا تعنيان شيئًا للنظام الرسمي العربي ولا يتم ذكرهما حين الحديث عن شرط انسحاب إسرائيل من أراضي 1967. ولكن بينيت لم يتوقف هنا؛ فأضاف مؤخًرا نداءه للمجتمع الدولي بأن يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.
وزيرة “العدل” آيليت شاكد
هي حليفة نفتالي بينيت التي نشرت أثناء محرقة غزة الأخيرة مقالًا عن العداء مع كل الفلسطينيين ينادي لتدمير مدنهم وقراهم وبناهم التحتية ولقتلهم وقتل شيوخهم وقتل نسائهم؛ لأنهن لا يلدن سوى الثعابين. ومن الجدير بالذكر أن كاتب المقال كان يعمل لدى نتنياهو في الماضي.
بعقلية الإبادة الجماعية هذه ليس غريبًا أن شاكيد لها مواقف عنصرية من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل ومن المهاجرين الأفارقة، وهي صورة واضحة من الأيديولوجية الصهيونية العنصرية التي تمثلت طوال السنين في سياسات وممارسات عنصرية متعددة مثل حقن المهاجرات الإثيوبيات بمواد تمنع الحمل دون موافقتهن.
في سنوات ماضية خدمت في لواء جولاني، أحد أشهر الأذرع العسكرية للحركة الصهيونية والذي ساهم في عدد كبير من الجرائم منذ 1948. خدمتها العسكرية كانت في مدينة الخليل المحتلة التي تخضع لصنوف من القهر لا تخضع لها مدينة فلسطينية أخرى في الضفة الغربية. زوج شاكيد طيار في سلاح الجو الإسرائيلي في مقابلة تلفزيونية مع القناة الإسرائيلية الثانية سألوها: حين يكون زوجك في السماء هل تتمنين أن يقصف العرب بشدة؟ ضحكت وقالت: نعم
نائبة وزير الخارجية تسيفي هوتوفولي
التي تقول إن كل الأرض المحتلة بما فيها الضفة الغربية هي أرض إسرائيل ووطن اليهود؛ بل وإنها ستسعى للحصول على اعتراف دولي بالمستوطنات الصهيونية التي تخالف القانون الدولي. مثل زملائها هي ضد الدولة الفلسطينية ومع ضم الضفة الغربية.
وزير الأمن الداخلي ووزير السياحة ياريف ليفين
هو أيضًا معارض لإقامة “الدولة” الفلسطينية ومناصر لسرطان الاستيطان في الضفة الغربية وحليف لوزيرة “العدل” المتطرفة شاكيد، وهو أيضًا ضمن حلف سياسي متطرف داخل إسرائيل يطالب بضم المستوطنات؛ وبالتالي منعها من أن تصير للـ”دولة” الفلسطينية في أي اتفاق مستقبلي. سبق له أن قال بكل صراحة (وفي سياق دعمه لنتيناهو) إن الخطة التي يراها هي توسيع المستوطنات والطرق الرابطة بينها إلى أن تصبح السيطرة الإسرائيلية على الضفة أمرًا واقعًا يصعب تغييره وتصبح الأراضي الفلسطينية المتبقية صغيرة وهامشية.
وفي سياق شرحه لحديث نتنياهو عن إقامة دولة فلسطينية، طمأن ليفين جمهوره المتطرف أن إقامة هذه الدولة مربوطة لدى نتنياهو بسلسلة طويلة من الشروط تجعل من الصعب جدًا أن يتم تحقيق أي شيء في هذا الملف (وهذا الاستنتاج الواضح والبسيط عصي على الفهم لدى الحكومات العربية على ما يبدو). في الكنيسيت الإسرائيلي كان ليفين ضمن المشرعين الذين اقترحوا قوانين عنصرية عن يهودية الدولة وصرح أن إسرائيل ليست دولة لكل مواطنيها (يقصد الفلسطينيين حاملي الجنسية الإسرائيلية أو عرب 48) بالإضافة لقانون مقترح يضع عقوبات مشددة للغاية على أي فلسطيني يقاوم الاحتلال ولو بالألعاب النارية وحتى لو كان لديه جنسية إسرائيلية ويتضمن المقترح إيقاع عقوبات بعوائل الفلسطينيين الذين تتم إدانتهم أيضًا. حاول ليفين في قانون آخر مقترح أن يفرق بين فلسطينيي 48 المسيحيين والمسلمين زاعمًا أن المسيحيين هم حلفاء الصهيونية.
نائب وزير الدفاع إيلي بن داهان
الحاخام المتطرف بن داهان معارض لقيام الدولة الفلسطينية مثل زملائه، وهو ليس داعمًا فقط للاستيطان بل هو بنفسه مستوطن أيضًا ومن المؤيدين لضم الضفة الغربية للكيان الصهيوني. وكي يزيد الطين بلة، فإن منصبه هذا يجعله مشرفًا على إدارة الضفة الغربية.
قبل عامين صرح بن داهان بأن الفلسطينيين ليسوا بشرًا بل وحوشًا وبأن روح الانسان اليهودي أعلى بكثير من روح غير اليهودي.
يوري آريل وزير الزراعة
هو كذلك من المستوطنين وفوق ذلك عضو في حركة متطرفة تدعو لبناء كنيس يهودي في الحرم الشريف. معارض لقيام دولة فلسطينية وسبق له أن كان وزيرًا للإسكان في حكومة نتنياهو السابقة، وتحت وزارته ازداد النشاط الاستيطاني وتم تدمير مئات المباني الفلسطينية في الضفة وتهجير عدد ضخم قد يصل إلى أكثر من 2000 فلسطيني.
ميري ريغيف وزيرة الثقافة والرياضة
متحدثة سابقة باسم جيش الاحتلال وتصف نفسها بأنها فاشية، لها مواقف متعصبة ضد الفلسطينيين وضد المهاجرين الأفارقة وأثناء حرب غزة الأخيرة طالبت بتشديد الحصار على القطاع في عقاب جماعي لكل السكان. لها تصريح بأن “أرض إسرائيل” هي ملك ليهود العالم كلهم وليس فقط لليهود المقيمين عليها. لها جهود في اقتراح قوانين متطرفة ضد أي فلسطيني يلقي الحجارة وضد أي مفاوضات إسرائيلية بشأن القدس الشرقية أو وادي الأردن أو حق العودة، وطالبت بفرض القانون الإسرائيلي كاملًا على مستوطنات الضفة والشوارع المؤيدة إليها؛ مما يعد ضمًا فعليًا لهذه الأراضي لدولة إسرائيل دون إعلان رسمي بذلك، كما أنشأت لجنة فرعية في الكنيسيت لزيادة زيارات الصهاينة للحرم الشريف. في الكنيسيت أيضًا كان لها دور بارز في حظر العضوة العربية حنين زعبي.
يوفال ستينينتز وزير البنية التحتية
له تصريح بأنه لا تقسيم للقدس المحتلة (أي لا انسحاب من القدس الشرقية كونها من أراضي 1967)، وأنه لا انسحاب أيضًا من وادي الأردن.
موشيه كاهلون وزير الاقتصاد
اقترح أنه إذا أعلنت السلطة الفلسطينية إقامة دولة من جانب واحد؛ ينبغي على إسرائيل في نفس اليوم ضم كل الأراضي التي تحت سيطرتها لدولة إسرائيل.
زائيف إلكين وزير الهجرة
صهيوني متطرف، قال إنه لا يوجد مكان للدولة الفلسطينية ولا حتى بحدود مؤقتة، وهو أيضًا من المؤيدين لضم الأراضي الفلسطينية لإسرائيل، ومن السياسيين المشاركين في اقتراح عدة قوانين متطرفة في الآونة الأخيرة بما فيها قانون المقاطعة الذي أريد منه فرض عقوبات ومحاكمات على أي مواطن إسرائيلي ينادي بمقاطعة المستوطنات.
داني دانون وزير العلوم والتقنية والفضاء
دانون ديمقراطي جدًا: يعتبر أعضاء الكنيسيت العرب إرهابيين مقنعين، ويريد إجبار عرب 48 على القيام بقسم ولاء صهيوني. دانون أيضًا وعد بدعم وتقوية المستوطنات في الضفة الغربية.
يسرائيل كاتس وزير النقل، وحيام كاتز وزير الرفاهية والخدمات الاجتماعية، وعوفير أكيونس وزير بلا حقيبة، وبيني بيغن وزير بلا حقيبة: كلهم يعارضوا إنشاء دولة فلسطينية.
غيلا غاملايت وزيرة المساواة بين الجنسين
ترفض إطلاق لفظ “احتلال” على الاحتلال، وتقول إن بإمكان غزة أن تلتحق بمصر، وبإمكان بعض الفلسطينيين أن يلتحقوا بالأردن.
وزير السياحة ياريف ليفين
من الداعمين لسن قانون يعرف إسرائيل كدولة يهودية.
أخيرًا، سيلفان شالوم وزير الداخلية
وزير خارجية شارون سابقًا، اختصر القضية بقوله: “كلنا ضد إقامة دولة فلسطينية، لا يوجد سؤال حول هذه المسألة“. ولكي ندرك جدية نتنياهو في علمية “السلام” الوهمية يكفي أن تعرف أنه قام مؤخرًا بتعيين شالوم كمسؤول عن المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.
هذه هي الحكومة الإسرائيلية الحالية باختصار. حكومة عنصريين متطرفين ومستوطنين مجانين، حكومة مجرمي حرب ومرتكبي مجازر متفقين فيما بينهم ضد قيام “دولة” فلسطينية، وشبه متفقين على أن يأتي يوم يتم فيه ضم الضفة الغربية رسميًا للكيان الصهيوني.
إذن ما الحل؟ الحل في المقاومة بكل أشكالها: المسلحة وغير المسلحة. لا يخدعك مثقفو الهزائم وكتاب الخيبات، لا حل لمواجهة العدو الصهيوني سوى إرادة صادقة وقلوب مؤمنة ثم الكثير من السلاح والكثير من الذخيرة.
