جدد وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، دعوته لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة ومنع إقامة دولة فلسطينية، والاستفادة من الدعم الأميركي، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعتزم ضم 82% من مساحة الضفة.
يأتي ذلك وسط توقعات بعقد رئيس حكومة الاحتلال مجرم الحرب نتنياهو جلسة غداً الخميس لمناقشة فرض السيادة مع اعتزام عدة دول الاعتراف بدولة فلسطينية خلال الشهر الحالي.
وبحسب ما قاله سموتريتش خلال مؤتمر صحافي بمشاركة قادة الاستيطان في الضفة، فإن هناك إجماعاً إسرائيلياً على أمرين: رفض إقامة دولة فلسطينية وفرض السيادة على الضفة.
وأضاف "بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، هناك عدد قليل جداً من الناس يعتقدون أن دولة إسرائيل يمكنها أن تسمح لنفسها بمضاعفة غزة عشرين مرة (يقصد مساحة الضفة الغربية المحتلة)، ووضعها في منطقة تسيطر جغرافياً وطوبوغرافياً على جميع مراكز السكان لدينا".
وأشار إلى أن "قرار الكنيست قبل أكثر من عام، والذي تم تبنيه بأغلبية ساحقة ورفض إقامة دولة فلسطينية، يدل على أن المعارضة لهذا التهديد الوجودي تتجاوز المعسكرات والقطاعات المختلفة".
أما الإجماع الثاني، برأيه، فهو فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وذكر سموتريتش في هذا السياق أن "71 مؤيداً مقابل خمسة أعضاء كنيست يهود فقط عارضوا القرار بفرض السيادة الإسرائيلية على أراضي "يهودا والسامرة" .
وزعم أن الإجماع الواسع لصالح السيادة هو نتيجة مباشرة لفهم عميق بأننا لا يمكن أن نوافق أبداً على تهديد وجودي أن يترسخ في داخلنا، وبعد عشرات السنين من التردد، حان الوقت لقول ذلك بوضوح والعمل بناءً عليه".
وأردف الوزير المتطرف بأنه "حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة، ووضع حد نهائي لفكرة تقسيم أرضنا الصغيرة وإقامة دولة إرهابية في قلبها".