تدخل حرب الإبادة الجماعية اليوم الـ701 التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" ضد السكان المدنيين العُزّل في قطاع غزة، مستهدفة أكثر من 2.4 مليون مدني، في جريمة غير مسبوقة في التاريخ الحديث.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، إنَّ هذه الحرب أفرزت دماراً شبه كامل بنسبة 90% من البنية التحتية، وخسائر أولية تتجاوز 68 مليار دولار، مع سيطرة الاحتلال على أكثر من 80% من مساحة القطاع بالقوة العسكرية والتهجير القسري.

وأوضح المكتب الحكومي في بيان صحفي، اليوم السبت، أنَّ الاحتلال ارتكب خلال هذه الفترة مجازر دموية أدت إلى استشهاد وفقدان 73,731 إنساناً، بينهم أكثر من 20,000 طفل و12,500 امرأة، إضافة إلى إبادة 2,700 أسرة بالكامل من السجل المدني.

وأضاف، أنَّ "الاحتلال قتل 1,670 من الطواقم الطبية و248 صحفياً و139 رجل دفاع مدني و173 موظف بلدية. كما أصيب أكثر من 162,000 جريح، بينهم آلاف حالات البتر، والشلل، وفقدان البصر".

وأشار إلى أنَّ قوات الاحتلال تنفذ جريمة تهجير قسري ممنهجة بحق شعبنا الفلسطيني، وخاصة في مدينة غزة وشمال القطاع، عبر منعهم من العودة إلى ديارهم وتدمير أحيائهم ومرافقهم الحيوية، في خرق فاضح لاتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي، ما يجعلها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تستوجب الملاحقة الدولية.

ودمّر الاحتلال 38 مستشفى و833 مسجداً و163 مؤسسة تعليمية كلياً، وتدمير آلاف المؤسسات بشكل بليغ، وفرض سياسة تجويع ممنهجة عبر حصار شامل ضد السكان المدنيين ومنع دخول مئات آلاف شاحنة الغذاء والمساعدات، مسبباً كارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان، بينهم أكثر من مليون طفل أصبحوا على حافة الموت جوعاً، وفقًا للمكتب الحكومي.

وأدان بأشد العبارات استمرار هذه الحرب الإجرامية، محمِّلًا الاحتلال "الإسرائيلي" والدول الداعمة له، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.

ودعا المكتب الحكومي الدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، للتحرك الفوري والجاد والفاعل لوقف العدوان على شعبنا الفلسطيني، وإنهاء الحصار، وضمان عودة المهجرين، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب.