اعتبر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن تهديدات حكومة الاحتلال بضم أراضٍ من الضفة الغربية ليست سوى ابتزاز سياسي وتضليل مكشوف، الهدف منه التغطية على واقع الضم والاستيطان القائم فعليًا على الأرض.
وأشار التقرير الدوري الصادر اليوم السبت إلى ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت حول ضغوط يمارسها قادة المستوطنين على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإعلان “السيادة” على مساحات واسعة من الضفة، لمنع قيام دولة فلسطينية، فيما يدرس نتنياهو التوقيت المناسب استنادًا إلى المواقف الأميركية والدولية.
وأوضح التقرير أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ومعسكر اليمين، يدفعون نحو خطوات استباقية لفرض الضم، بدعم من مجموعات استيطانية منظمة، بعضها يعمل بسرية كبيرة ويؤثر بشكل مباشر على مراكز صنع القرار الإسرائيلي.
كما وثّق التقرير توسعًا استيطانيًا متسارعًا، أبرز مظاهره:
• افتتاح روضة أطفال في مستوطنة “حومش” على أراضي برقة شمال نابلس، لأول مرة منذ 20 عامًا.
• إقامة حي استيطاني جديد قرب مستوطنة “كريات أربع” في الخليل.
• مصادرة 455 دونمًا من أراضي قرى شرق قلقيلية وغرب نابلس لصالح البؤرة الاستيطانية “حفات جلعاد”.
• تشكيل قوة استيطانية عسكرية باسم “أوريه” تشارك في عمليات هدم واسعة النطاق في قطاع غزة تحت إشراف الجيش.
وأشار التقرير إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين في مختلف المحافظات، شملت هدم منازل ومنشآت، مصادرة أراضٍ، إحراق محاصيل، اعتداءات جسدية على المواطنين، ورعي الأغنام في أراضي الفلسطينيين لإتلافها، إلى جانب هجمات وحشية في مسافر يطا أسفرت عن إصابة أكثر من 20 مواطنًا بينهم أطفال.
وأكد المكتب الوطني أن هذه السياسات تكشف بوضوح أن الاحتلال يواصل تنفيذ مخطط الضم عمليًا على الأرض، عبر الاستيطان والتهجير، في ظل دعم حكومي كامل وغطاء سياسي وأمني.