أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يُواصل استهداف مدينة غزة وأحيائها السكنية المدنية "بشكل وحشي"؛ ضمن سياسات التدمير الممنهج والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري منذ بدء العدوان البري على المدينة بتاريخ 11 أغسطس 2025 وحتى اليوم.

وقال "الإعلامي الحكومي" في بيان له، اليوم السبت، إن الاحتلال ارتكب جرائم تدمير واسعة النطاق، شملت أكثر من 1,600 برج وبناية سكنية مدنية متعددة الطوابق دمرها تدميراً كاملاً، وأكثر من 2,000 برج وبناية سكنية دمرها تدميراً بليغاً.

وأكمل: "الاحتلال يفتح النار بشكل ممنهج على المدنيين العُزّل وعلى مئات آلاف الأطفال والنساء والمسنين، ويدمر المنازل والمستشفيات والمدارس والمساجد والخيام، في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف".

وأفاد بأن الاحتلال دمّر أكثر من 13 ألف خيمة تؤوي النازحين. متابعًا: "منذ مطلع سبتمبر 2025 وحده، نسف الاحتلال ودمّر 70 برجاً وبناية سكنية بشكل كامل، و120 برجاً وبناية سكنية تدميراً بليغاً، إضافة إلى أكثر من 3,500 خيمة".

ونبه إلى أن الأبراج والعمارات السكنية المُدمرة "كانت تضم أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، يقطنها ما يزيد عن 50 ألف نسمة، فيما كانت الخيام التي استهدفها العدوان تؤوي أكثر من 52 ألف نازح".

وأردف: "وبذلك يكون الاحتلال قد دمّر مساكن وخياماً كانت تحتضن أكثر من 100 ألف نسمة، ما أدى إلى نزوح قسري، مع جرائم الإخلاء القسري، يفوق 350 ألف مواطن من الأحياء الشرقية لمدينة غزة نحو وسط المدينة وغربها".

ورأى الإعلامي الحكومي أن "المشهد يعكس بوضوح تعمد ارتكاب جرائم حرب من خلال سياسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية الممنهجة".

ولفت النظر إلى أن الاحتلال يتعمد استهداف المدنيين ومنازلهم وأماكن نزوحهم، ويرتكب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري بشكل واضح وممنهج؛ في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية للمدنيين العُزّل.