شمس نيوز/رام الله
رفع مسئولون كبار في حركة فتح، بعضهم يعمل ضمن الطاقم الخاص المشرف على ترتيبات عقد المؤتمر السابع لحركة فتح، توصيات تشير أهمها إلى صعوبة عقد المؤتمر العام في الوقت الحالي بسبب “مشاكل غزة التنظيمية” ونقص الموازنة والتمويل اللازم لعقد هذا المؤتمر.
وبحسب "رأي اليوم" أحد المسئولين هؤلاء استبعد عقد هذا المؤتمر الذي تأخر عن موعده الأصلي في هذه السنة، على اعتبار أن كل النقاشات الداخلية التي تمت داخل اللجنة المشرفة على عقد المؤتمر ويرأسها زعيم التنظيم الرئيس محمود عباس “أبو مازن” لم تصل إلى نتائج محددة ولا اتفاق حول طبيعة المشاركة وكيفية المشاركة وتحديد نسبة الكفاءات من “أقاليم الداخل” من الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن “أقاليم الخارج” في الدول العربية والأجنبية.
تلك النقاشات شهدت حديث مطول لم يفصل حتى الآن لنتائج حول الموعد الرسمي للمؤتمر وعدد المشاركين فيه، وفي أحدها طالب الرئيس أبو مازن القيادات الفتحاوية الحاضرة، بالبحث عن حلول لكل المشاكل التي تواجه عقد المؤتمر من الناحية القانونية والتنظيمية، فيما تكفل هو بالبحث عن تمويل لهذا المؤتمر.
أبو مازن خلال حديثه لقادة فتح، وكرره أيضا في اجتماع للجنة المركزية، أن المؤتمر حسب التقديرات يحتاج لأموال كثيرة غير موجودة في خزينة الحركة التي تعاني في هذا الوقت من نقص كبير في الموارد المالية.
وينصب جهد حركة فتح على البحث عن ممول إما من دولة عربية صديقة، أو من أشخاص لهم علاقات طيبة ووثيقة مع الحركة، وهو من أهم الأسباب التي تواجه عقد المؤتمر الجديد للحركة.
وتشتكي بشكل عام أطر تنظيم حركة فتح من نقص كبير في الموازنات، تحول دون قدرتها على تنفيذ نشاطاتها، ولجأت الحركة مؤخرا إلى إجراء تقليص كبير في هذه الموازنات المصروفة على أعمال الحركة في الأقاليم الداخلية والخارجية.
علاوة على ذلك يدخل (ملف غزة) كعائق آخر لا يقل خطورة عن الأول، فالحركة في غزة لم تحسم ملف الانتخابات ولم تجر إلا في إقليم واحد انتخابات من أصل سبعة، وفي هذه الأوقات يصعب عقد أي مؤتمر عام لفتح في غزة، بسبب احتجاجات قيادات الحركة الذين قطعت السلطة رواتبهم بدون سابق إنذار وبدون مبررات قانونية لقربهم من النائب محمد دحلان.
وهؤلاء مؤخرا منعوا عقد مؤتمر للحركة في مدينة رفح، واشترطوا حل مشكلتهم قبل عقد هذه المؤتمرات التنظيمية، وتعهدوا بمنع إجراء أي تكليفات جديدة على قيادة الحركة في المناطق والأقاليم مستقبلا.
من غزة هناك قيادات للحركة قدمت مؤخرا إلى مدينة رام الله، وبعضها أجرى اتصالات مطولة مع قيادات في اللجنة المركزية، جرى خلالها التأكيد على أن عقد المؤتمرات سيكون صعبا دون حل مشاكل هؤلاء المسئولين والأعضاء في فتح من المقطوعة رواتبهم.
ويدور بحث بشكل غير معلن ضمن حلول قدمت، تقوم على أساس تكليف قيادات جديدة لأقاليم فتح في غزة، أو من الإبقاء على القيادات الحالية الموجودة لتكون ممثلا لغزة في المؤتمر السابع، غير أن لكل طرح هناك معارضون يقدمون جملة من السلبيات، وهو ما يمنع بشكل قوي عقد المؤتمر، الذي كان من المفترض أن يعقد في اب (أغسطس) من العام الماضي.
وستقدم جملة هذه المقترحات أمام المجلس الثوري لحركة فتح الذي سيعقد الأسبوع المقبل دورة جديدة له هنا في مدينة رام الله.
ومن جهته أوضح فهمي الزعارير نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، والناطق الرسمي باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السابع لحركة فتح، أن تاريخ 29 من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الجاري، هو موعد مقترح لانعقاد المؤتمر السابع، لكنه قال أنه “لم يُرسّم بشكله نهائي”، وذلك في تقرير لجنة الوضع الداخلي التي تشكلت من اللجنة المركزية وسترفع تقريرها للجنة المركزية للإقرار.
وأشار بهذا الخصوص، الى أن توصيات لجنة الوضع الداخلي تبقى توصيات ما لم تقر من اللجنة المركزية.
وأضاف أن المؤتمر العام استحقاق نظامي منذ عام، ولكن العديد من الأسباب أخرّت انعقاده، وأننا اعتمدنا مبدأ إنهاء التحضيرات المتعلقة بتحديد العضوية واستكمال التحضيرات اللوجستية قبل تحديد تاريخ، مؤكدا أننا آثرنا طوال الوقت عدم الخوض في التفاصيل، لأجل عدم إشغال الأطر الحركية عن مهماتها اليومية.
الزعارير قال ان المجلس الثوري في دورته العادية الخامسة عشرة الأسبوع القادم، سيناقش العديد من القضايا الداخلية والوطنية والسياسية، وبالأساس وضع حركة فتح الداخلي والتحديات التي تواجهها، وتقريري اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ولجنة الوضع الداخلي، وسيتخذ مع اللجنة المركزية القرارات المناسبة، لتنشيط العمل والتحضيرات لعقد المؤتمر في وقت قريب.
وفي نهاية تصريحه طالب الأطر الحركية بالعمل الجاد وتهيئة الأجواء كاملة من أجل عقد مؤتمر عام للحركة، يؤدي واجباته بانتخابات قادرة على استكمال مسيرة التحرير والبناء، والاضطلاع بواجباتها الحركية والوطنية تجاه الوطن.