أوصى مسؤولون بارزون في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بفرض عقوبات شخصية على قيادات في السلطة الفلسطينية، في مقدمتهم الرئيس محمود عباس وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، تشمل تقييد حرية حركتهم داخل الضفة الغربية وعبر معبر الكرامة.
وبحسب ما أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، فإن هذه التوصيات تأتي في إطار النقاشات الداخلية حول "سبل الرد" على موجة الاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين خلال الأيام الأخيرة، بانتظار قرار القيادة السياسية بشأنها.
وتشمل الإجراءات المقترحة تقليص التنقلات المعتادة لمسؤولي السلطة الذين يسيرون ضمن مواكب محمية بإشراف الشاباك، بحيث يُجبرون على البقاء في رام الله أو يواجهون قيودًا صارمة على تحركاتهم داخل الضفة.
كما أوصت التوصيات بفرض عقوبات اقتصادية تمسّ مصالح هؤلاء القادة وأعمالهم الخاصة، من خلال استهداف السلع المستوردة التي تحقق لهم أرباحًا مالية.
في السياق ذاته، شددت الأجهزة الأمنية على ضرورة متابعة خطاب الرئيس محمود عباس المرتقب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمعرفة ما إذا كان سيتبنى لهجة تصادمية أو يعلن عن خطوات أحادية الجانب.
ونقلت إذاعة الجيش عن مسؤولين أمنيين قولهم: "لا يمكن أن يستمر الوضع الحالي؛ حيث يسبب قادة السلطة أضرارًا دبلوماسية لإسرائيل في الخارج، بينما يواصلون التمتع بامتيازات قدمتها لهم إسرائيل وتحولت مع الوقت إلى أمر طبيعي".
في المقابل، أوصت الأجهزة بعدم اتخاذ إجراءات تمس عموم الفلسطينيين في هذه المرحلة، مثل تقييد حرية الحركة على الطرق في الضفة أو المساس بالمنظومة المالية للسلطة أو إلغاء تصاريح العمال.