كشف رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيليط الأسبق نفتالي بينيت، الذي يظهر تقدّمًا في استطلاعات الرأي الأخيرة، عن مذكّرة قانون أساسي يهدف إلى تقييد ولاية رئيس الوزراء بفترتين فقط (ثماني سنوات). وأكد أن تمرير هذا القانون سيكون شرطًا أساسيًا لمشاركته في أي حكومة مقبلة.
بينيت أوضح أن القانون سيُطرح في أول اجتماع للحكومة الجديدة ضمن ما وصفه بـ”خطة الاستقرار السياسي”، مشددًا على أن الهدف هو إنهاء حالة التدهور وضمان قيادة متجددة تخدم مصلحة الدولة.
إلى جانب هذا التعديل الدستوري، أعلن بينيت عزمه الدفع باتجاه تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم السابع من أكتوبر، معتبرًا أن الأمر يشكّل خطوة لا يمكن تجاوزها لاستعادة الثقة.
وأكد أن كلا الملفين — تحديد مدة الولاية وتشكيل لجنة التحقيق — سيدخلان في صلب اتفاقيات الائتلاف الحكومي المقبل، ولن يقبل بالمشاركة في أي حكومة من دون إقرارهما.