طرحت الإدارة الأمريكية خطة مكونة من 21 بندًا، تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وفتح الطريق أمام حل سياسي شامل، عبر مجموعة من الخطوات الأمنية والإنسانية والسياسية، بمشاركة دولية وإقليمية.
وتشمل الخطة وقفًا فوريًا للعمليات العسكرية الإسرائيلية، يتبعه انسحاب تدريجي من قطاع غزة، مع نشر قوة استقرار دولية تعمل على ضبط الأمن وتدريب شرطة فلسطينية، لضمان بيئة آمنة ومستقرة خلال مرحلة الانتقال.
كما تتضمن الخطة تبادل الأسرى، حيث يشمل التنفيذ الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين خلال 48 ساعة، مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، وتسليم جثامين الشهداء المحتجزة، في خطوة تهدف لتخفيف التوتر وإعادة الثقة بين الطرفين.
فيما يتعلق بالحكم المحلي، تنص الخطة على إدارة انتقالية للقطاع، من خلال تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية مؤقتة لإدارة غزة تحت إشراف هيئة دولية بقيادة واشنطن وبالتعاون مع أطراف عربية وأوروبية، تمهيدًا لإصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية وتعزيز قدرات الحكم المحلي.
أما على الصعيد الإنساني والاقتصادي، فتقترح الخطة إدخال ما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات يوميًا، إلى جانب إطلاق مشاريع تنموية لإعادة الإعمار، وتهيئة مناخ اقتصادي يدعم الاستقرار وخلق فرص عمل للسكان، بما يخفف من آثار الحرب ويحفز على الاستقرار الدائم.
وتؤكد الخطة على إقصاء حركة حماس من الحكم والإدارة، مع تدمير بنيتها العسكرية وأنفاقها، وتقديم ضمانات بعدم استخدام غزة لتهديد "إسرائيل"، بما يضمن الأمن والاستقرار على المدى الطويل، حسب زعمها.
كما تشدد على رفض التهجير القسري وتحسين ظروف الحياة للسكان، مع ضمان حق العودة لمن غادر، وتهيئة أفق اقتصادي واجتماعي يحفز السكان على البقاء ويعيد بناء نسيج المجتمع المحلي.
وأخيرًا، تفتح الخطة مسارًا سياسيًا نحو حل الدولتين، من خلال إطلاق مفاوضات فلسطينية–إسرائيلية برعاية أمريكية، دون تحديد جدول زمني، في خطوة تهدف إلى الوصول إلى "تسوية شاملة وعادلة" تنهي الصراع وتضمن الاستقرار الدائم في المنطقة.