شمس نيوز/القدس المحتلة
أقرّت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يرمي إلى إعطاء المحاكم صلاحية اتخاذ قرار يمنع رئيس الدولة من منح العفو عن شخص حكم عليه بالسجن المؤبد أو تقصير مدة محكوميته.
وبادرت إلى سن مشروع هذا القانون النائبة الإسرائيلية آييليت شاكيد من حزب البيت اليهودي بالتعاون مع أعضاء كنيست من كتل برلمانية أخرى.
وأيد مشروع القانون وزراء الليكود والبيت اليهودي في حين صوتت الوزيرة تسيبي ليفني ووزراء كتلة ييش عاتيد ضد مشروع القانون.
وجاء في حيثيات مشروع القانون أن الغرض منه الحيلولة دون الإفراج عن أشخاص متهمين بقتل إسرائيليين، في نطاق بوادر سياسية أو صفقات تبادل.
وبحسب القانون الجديد، يمكن للمحكمة منع تخفيف عقوبة مرتكبي عمليات قتل شنيعة بشكل استثنائي وفي مقدمة ذلك قتل الأولاد.
هذا وأقرّت اللجنة مشروع القانون الذي يرمي إلى منع رئيس الدولة من منح العفو لأشخاص أدينوا بالقتل على خلفية قومية معادية إلاّ إذا قام بدفع تعويضات للمتضررين.
وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن حكومة الاحتلال تميل إلى تأييد مشروع هذا القانون شريطة أن يقتصر على أسرى ينظر في احتمال الإفراج عنهم بموجب قرار سياسي.