شمس نيوز/غزة
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني التابعة لحكومة غزة، عن إحباطِ الأجهزةِ الأمنيةِ لعدةِ مخططاتٍ تهدفُ إلى إعادةِ الفوضى للقطاعِ، مؤكدة أن جهات سيادية في السلطة الفلسطينية برام الله مسئولة عن هذه الفوضى، وعلى رأسهم قاضي قضاة فلسطين الشرعيين ومستشار الرئيس عباس محمود الهباش.
وقالت الداخلية في مؤتمر صحفي عقده الناطق باسمها إياد البزم، صباح الأربعاء (10/6) إنّ معظمَ عملياتِ الإخلالِ بالأمنِ في قطاعِ غزةَ يقفُ خلفَها جهاتٌ أمنيةٌ وسياسيةٌ في السلطةِ الفلسطينيةِ برام الله، حسبَ تحقيقاتِ الأجهزةِ الأمنيةِ، موضحة أنّ هذه الجهاتِ نفسَها حاولتْ مؤخراً استغلالَ حالةِ الصراعِ على الصعيدِ الإقليمي؛ لإدخالِ قطاعِ غزةَ في دوامةٍ من الفوضى من خلال استنساخِ نماذجَ ومجموعاتٍ بأسماءٍ وأشكالٍ مختلفةٍ بما يتوافقُ مع تلك الحالةِ.
وأضاف البزم: تسعى هذه الجهات للقيامِ بأعمالٍ تخلُ بالحالةِ الأمنيةِ المستقرةِ في غزةَ، وكذلك العملُ على محاولةِ ضربِ حالةِ التوافقِ بين فصائلِ المقاومةِ التي أجمعتْ عليها بما يخدمُ شعبنَا ويقدرُ ظروفَه الصعبة".
وأوضح الناطق باسم داخلية غزة أن الأجهزةُ الأمنيةُ أحبطت في شهرِ مايو الماضي تفجير سيارةً مفخخةً وُضعتْ عندَ مفترقِ الشجاعيةِ المكتظِ قبيل انفجارِها، وتمكنتْ من إلقاءِ القبضِ على المتورطِ في هذا العملِ وهو المدعو نعيم ديب أبو فول (55 عاماً).
وعرضت الداخلية خلال المؤتمر تسجيلا مرئيا للمتهم أبو فول يعترف فيه بالتهم الموجهة إليه.
وجاء في التفاصيل، بحسب المؤتمر الصحفي: عمل أبو فول بتوجيهاتٍ مباشرةٍ من اللواءِ سامي نسمان، مستشارُ رئيسِ جهازِ المخابراتِ في السلطةِ للمحافظاتِ الجنوبيةِ، إضافةً إلى توجيهاتٍ من محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين الشرعيين،ومستشارُ الرئيسِ للشؤونِ الدينيةِ والعلاقاتِ الإسلاميةِ".
وبينت داخلية غزة أن الأجهزة الأمنية قامت بإلقاءِ القبضِ على عددٍ من المتورطينَ في أعمالٍ مخلةٍ بالأمنِ خلالَ الفترةِ الماضيةِ، والذين تم استغلالُهم وتوجيهُهم لهذه الأعمالِ بطرقٍ مباشرةٍ وغيرِ مباشرةٍ من قبل جهاتِ أمنيةِ مشبوهةِ.
وشددت على أن ما يجري "يمثلُ مساً خطيراً بمجتمعِنا الفلسطينيِ وأعرافِه وتقاليدِه، يتحملُ مسؤوليتَه المباشرةَ الرئيسُ محمود عباس وأجهزتُه الأمنيةُ، حيث أنّ مَنْ يقومُ بهذه الأعمالِ الإجراميةِ شخصياتٌ أمنيةٌ وسياسيةٌ تتقلدُ مناصبَ رسمية في السلطةِ، بحسب البزم.
وطالبت الداخلية رئيسَ الحكومةِ ووزيرَ الداخليةِ رامي الحمد الله بموقفٍ واضحٍ وصريحٍ مما يجري، وإجراءات عملية لمحاسبةِ المسؤولين عن هذه الأعمال التخريبية، مؤكدة استعدادها لوضع ملفات التحقيق كاملةً تحت تصرفه.
وتوعدت داخلية غزة بالصرب بيدٍ من حديدٍ لكلِّ مَنْ تسوّلُ له نفسُه المس بأمن غزة، مطالبة الفصائلَ الفلسطينيةَ بوقفة جادة وموقف وطني واضحٍ مما يجري، وبذْل جهودِها وممارسةِ دورِها في الضغطِ باتجاهِ وقفِ المخططاتِ التخريبيةِ التي تقومُ عليها بعضُ الجهاتِ الأمنيةِ الفلسطينيةِ في الضفةِ الغربيةِ، لخلطِ الأوراقِ وتخريبِ العلاقاتِ الوطنيةِ الفلسطينيةِ.
وفي السياق، أوضح الناطق باسم الداخلية، أن الأجهزة الأمنية رصدت عشراتِ مواقعِ الانترنت وحساباتٍ على مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِ تديرُها جهاتٌ أمنيةٌ بأسماءٍ وهميةٍ تحاولُ استغلالَ تأثرِ بعضِ الشبابِ بأفكارٍ خارجةٍ عن عاداتِنا وتقاليدِنا وقيمِنا الدينيةِ؛ بهدفِ إثارةِ الفوضى في القطاعِ، محذرا من التعاطي مع هذه الصفحاتِ والحساباتِ، والحذرَ منها.
وتحدثت الداخلية خلال مؤتمرها الصحفي عن ملفاتٌ أخرى يجري التحقيقُ فيها، داعية المنظماتِ الحقوقيةَ الفلسطينيةَ بأخذِ دورِها في إدانةِ كلِّ الجهاتِ التي تعملُ على تخريبِ الحالةِ الأمنيةِ في قطاعِ غزةَ، وأنْ يكونَ لها كلمةٌ واضحةٌ بهذا الصددِ.