تعرضت البنوك الفلسطينية العاملة في قطاع غزة لهجوم ساخر من قبل المواطنين، لا سيما نشطاء منصات التواصل الاجتماعي عقب إعلان عدد منها استئناف العمل جزئيًا داخل بعض المناطق، دون تقديم خدمات فعالة لإنهاء أزمة السيولة والعملة المتآكلة التي يعاني منها المواطنين منذ عامين من حرب الإبادة.
وأعلن عدد من البنوك المحلية فتح أبوابه لساعات محدودة في مناطق محددة في قطاع غزة تحديدًا (دير البلح والنصيرات)، موضحة أنها ستقدم خدمات مقلصة جدًا للعملاء، إذ اقتصرت الخدمات المقدمة على حل المشكلات في الحسابات البنكية وبعض المعاملات الإدارية، فيما توقفت عمليات الإيداع والسحب النقدي بشكل طبيعي.
الخدمات التي تقدمها البنوك المحلية في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة جدًا في قطاع غزة تجعل من عودة عمل القطاع المصرفي أقرب إلى الإجراء الرمزي، أو كما وصفه الساخرون: "مكانًا لاستقبال التهاني والتبريكات بانتهاء الحرب والاستفادة من سرعة الانترنت لتحميل الأفلام والمسلسلات".
يُشار إلى أن قطاع غزة يعاني منذ بداية حرب الإبادة في السابع من أكتوبر 2023 أزمة اقتصادية خانقة، لا سيما فقدان شبه كامل للسيولة النقدية، ما أدى إلى تآكل العملة المتداولة بأيدي المواطنين ورفض التجار والباعة التعامل بها لتلفها الشديد.
وانتقد المواطنون بشدة قرار البنوك المحلية بالعمل الشكلي في قطاع غزة، إذ عبر المواطن وليد أحمد (30 عامًا) عن استيائه قائلًا: "مع وقف إطلاق النار بدأت أترقب فتح البنوك للتخلص من الأموال المهترئة، وسحب الأموال الجديدة كي أتمكن من الشراء والبيع، لكن دون فائدة فقد وجدت البنك مفتوحًا دون خدمات".
ووجه وليد عبر وكالة "شمس نيوز" رسالة إلى سلطة النقد بضرورة العمل لإدخال السيولة النقدية لقطاع غزة وفتح جميع الخدمات عبر البنوك بشكل كامل، لتحسين الأوضاع الاقتصادية في القطاع بعد انتهاء الإبادة.
"لا تعبر الخدمات المقدمة من البنوك عن حاجة المواطن المنهك بعد عامين من الإبادة، وكل ما يجري هو عمل شكلي للبنوك، لذلك المطلوب ضرورة التدخل من الجهات العُليا لاتخاذ قرارات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد في القطاع، لا سيما إدخال السيولة النقدية وفتح خدمات البنوك بشكل كامل من سحب وايداع" كما لفت وليد.
لمتابعة آخر المستجدات الميدانية والسياسية للحرب على غزة اشترك بقناة شمس نيوز على منصة تيلجرام
بينما ذهب المواطن عبدالله صلاح إلى البنوك في الصباح الباكر لسحب الأموال، وعندما التقى بالموظف سأله عن حاجته: "أريد سحب أموالي، فرد الموظف "لا نقدم هذه الخدمة حاليًا"، سأله أريد إيداع بعض الأموال، فرد الموظف: "لا نقدم هذه الخدمة حاليًا"، فاستشاط صلاح غضبًا قائلًا: "هل فتحتم أبواب البنك لنسلم ونطمئن عليكم بعد انتهاء الحرب، بدنا سيولة بدنا أي خدمات عملية تنهي الأزمة الي بنعيشها بأسرع وقت".
وفي السياق كتب الناشط طارق مصلح على حسابه في منصة "فيسبوك": "البنك بدو يفتح لا إيداع ولا صرف ولا فتح حساب، لشو بدك تفتح نقعد على النت وانظف الكراسي من الغبرة!"،، بينما علق إياد أبو يامن: "بتحس البنوك فاتحة تبيع مية حلوة، لا سحب ولا إيداع ولا معاملات بنكية، ولا سيولة طيب لشو فاتحة، بيعه اندومي أحسللكم".
بينما كتب ناشط آخر يسخر من فتح البنوك: "بعض البنوك في غزة تعلن فتح أبوابها لتقديم الخدمات التالية: شحن للهواتف النقالة، إنترنت قوي للتصفح، تقديم التهاني بانتهاء الحرب، وجلسات هادئة!"
وفي تصريح للخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر قال: "إن افتتاح فروع البنوك دون إتاحة السحب والإيداع الفعلي "لا يُحدث أي تغيير جوهري في المشهد المالي المتأزم"، مشيرًا إلى أن "فتح الأبواب بلا سيولة يبقي الحسابات مجمّدة ويجبر المواطنين على اللجوء إلى السوق السوداء ودفع عمولات باهظة للحصول على النقد".
وأوضح أبو قمر أن "العودة الشكلية للعمل المصرفي لا معنى لها ما لم تُضخ أموال نقدية حقيقية تتيح التعامل الطبيعي بين الأفراد والمؤسسات"، معتبرًا أن "السيولة هي شريان الحياة الاقتصادية وضمان استمرار النشاط التجاري ودفع الأجور".
وأشار إلى أن "الدمار الذي طال 95% من البنية المصرفية في غزة تسبب بخسائر بمئات الملايين من الدولارات"، مضيفًا أن "تشغيل فروع محدودة بشكل مرحلي لا يكفي دون خطة عاجلة لتأمين السيولة وحماية مدخرات المواطنين".
وبيّنت التقارير الدولية أن كلفة إعادة الإعمار المالي تُقدّر بنحو 42 مليون دولار، "غير أن الحاجة الفورية تتمثل في كبح السوق السوداء وضمان وصول النقد إلى الفروع والصرافات"، وفق أبو قمر.
