أثارت تغييرات في قادة الجيش المصري، خلال السنوات الأخيرة، قلقًا إسرائيليًّا، عززته مفاوضات إنهاء الحرب على غزة، التي جرت على الأراضي المصرية، ودفعت نحو ترسيخ مكانة البلاد كقوة مؤثرة في الشرق الأوسط.
وتقول وسائل إعلام إسرائيلية، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقود منذ سنوات، خمسة تغييرات رئيسية في هيكل السلطة بالجيش المصري، قد تثير قلقًا في "إسرائيل".
وبين مراسل موقع واللا الإسرائيلي، أمبر بوحبوط، وجود تعزيزات ضخمة لسلاح المدرعات المصري، عبر صفقة بقيمة خمسة مليارات دولار مع الولايات المتحدة، لتحسين الدبابات الموجودة وتطوير بقية القوات البرية، بما في ذلك شراء الصواريخ والذخائر الموجهة.
كما كشف عن تعزيزات عسكرية كبيرة في شبه جزيرة سيناء، ربما "تتجاوز الملحق العسكري في اتفاقية السلام"، وفق بوحبوط.
ويتعلق الأمر بشكل أساسي بنشر الدبابات والقوات وبناء البنية التحتية، مثل الطرق والمخابئ والقواعد والمطارات وتطوير المطارات القائمة.
ولفت الصحفي الإسرائيلي إلى تنويع مصادر المشتريات والموردين المتعددين، لتجنب الاعتماد على دولة واحدة يمكنها فرض حظر في حالة التوتر السياسي، وبناء قوة بحرية في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى القوات الجوية.
وأشار أن الحكومة المصرية تواصل شراء الطائرات والغواصات، وتجنيد الفرقاطات في صفوفها، وقامت بإنشاء فرق مشاة خفيفة.
ورفضت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التطرق إلى هذه القضايا بشكل مباشر، لكنها قالت إن حوارا يجري حول هذا الموضوع مع مصر والولايات المتحدة.
وبصورة لافتة، أخذ الخطاب الرسمي بين "إسرائيل" ومصر منحى تصعيديا منذ أوائل سبتمبر/ أيلول الماضي، وتبادل نتنياهو ومكتبه الاتهامات مع الخارجية ورئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان، في ضوء رفض مصر لتهجير الفلسطينيين.
وفي 26 مارس/ آذار 1979، وقعت مصر و"إسرائيل" في واشنطن معاهدة سلام بين البلدين، في أعقاب اتفاقية "كامب ديفيد" بين الجانبين عام 1978، وأبرز بنودها وقف حالة الحرب، وتطبيع العلاقات، وسحب "إسرائيل" كامل قواتها المسلحة من شبه جزيرة سيناء.