شمس نيوز/القدس المحتلة

أكدت مصادر إعلامية عبرية، أن محكمة الجنايات الدولية في لاهاي تعتزم إرسال وفد ممثل عنها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار الفحص الأولي الذي تجريه حول ارتكاب "جرائم حرب" وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر اليوم الخميس (11|6)، إن وفد المحكمة الجنائية سيصل بتاريخ 27 حزيران (يونيو) الجاري.

من جانبها أضافت مصادر فلسطينية، أن جهات سياسية في السلطة تلقت بلاغاً من مكتب المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية بشأن وصول الوفد المرتقب، لافتةً إلى أن مهمة الوفد تتلخّص بإجراء فحص أولي لتحديد ما إذا كان هناك أساس معقول للادعاءات بارتكاب "جرائم حرب" في الأراضي الفلسطينية تملك المحكمة صلاحية التحقيق فيها، حسب المصادر.

وبحسب الصحيفة، فإنه إذا ما تقرّر فتح تحقيق في هذا الأمر، فمن الممكن أن لا يتم التحقيق فقط في شبهات ارتكاب الجيش الإسرائيلي لـ "جرائم حرب" وإنما أيضاً في عمليات نفذتها جهات فلسطينية، على حد قولها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قانونية، قولها "إن نبأ وصول هذا الوفد يشكّل علامة جيدة، تدل على أن المحكمة تتعامل بجدية مع هذه القضية"، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أنه "ليس في كل الحالات التي أجري فيها فحص أولي، تم إرسال المحققين من قبل النيابة العامة إلى الدولة المعنية"، وفق المصادر.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، إن زيارة كهذه تعتبر إجراءً عادياً يتم في كل فحص أولي تجريه المدعية العامة و"هذا لا يدل على مدى تقدم الفحص أو وتيرته"، وفق تقديره.

يشار إلى أن دولة الاحتلال لم ترد بعد على توجه مكتب المدعية العامة إليها بشأن الزيارة، وسيجري التداول في هذا الموضوع قريباً، بحسب "هآرتس".

وقال المسؤول "سنفحص كل طلب للزيارة مع مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك الموقف المبدئي لإسرائيل الذي يعتبر أن فلسطين ليست دولة ولذلك لا تملك المحكمة صلاحية النظر في شكواها".

ووفقا لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية، يجب على النيابة العامة الحصول على موافقة القضاة في الهيئة التمهيدية للمحكمة، لكي يتم الانتقال إلى مرحلة التحقيق في "جرائم الحرب".

وفي سياق متصل، أعلنت السلطة الفلسطينية عن تقديم ملفين إلى النيابة العامة قبل يومين من موعد الزيارة المقرّرة، بحيث يتضمنّان معلومات مفصلة عن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية وشرقي مدينة القدس، إلى جانب العدوان العسكري على قطاع غزة صيف العام الماضي.

وتقرّر تقديم هذه المعلومات من قبل اللجنة الفلسطينية المختصة بالمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، والتي يترأسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات.

ومن المقرّر أن يغادر وفد فلسطيني برئاسة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، لتسليم ملفي المعلومات والوثائق شخصياً إلى المدعية العامة لمحكمة الجنايات فاتو بنسودا.

ويأتي تقديم المعلومات ووصول الوفد في إطار الخطوات الرسمية التي تعود إلى 31 كانون أول (ديسمبر) 2014، عندما وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على طلب الانضمام إلى معاهدة روما (التي تعمل المحكمة الدولية وفقا لها)، ونشر بياناً تعترف فلسطين بموجبه بصلاحية المحكمة الدولية بفحص احتمال ارتكاب "جرائم حرب" داخل فلسطين.

وفي 16 كانون ثاني (يناير) أعلنت المدعية العامية بنسودا عن قرارها البدء بفحص أولي للوضع في فلسطين، رغم أن انضمام فلسطين إلى المعاهدة لم يدخل حيز التنفيذ.

وفي السابع من شباط (فبراير) أمر عباس بتشكيل "اللجنة القومية العليا" لشؤون المحكمة الدولية.

وفي الأول من نيسان (أبريل) الماضي صودق على انضمام فلسطين كعضو رسمي إلى محكمة الجنايات الدولية.