أعلن حزب "شاس" الإسرائيلي، اليوم الخميس، انسحابه من مناصبه الحكومية في "الكنيست" الإسرائيلي ، احتجاجًا على تأخر إقرار قانون إعفاء المتدينين اليهود (الحريديم) من الخدمة العسكرية الإلزامية.
ويعدّ هذا الانسحاب تصعيدًا سياسيًا جديدًا ضد حكومة بنيامين نتنياهو، التي تواجه أزمة متفاقمة بشأن قضية تجنيد "الحريديم"، أحد الملفات الأكثر حساسية داخل الائتلاف الحاكم.
وأوضح الحزب، في بيان اليوم الخميس، أنه قرر الانسحاب من مناصبه الائتلافية في الكنيست، تنفيذًا لتوجيه "مجلس علماء التوراة" الصادر في تموز/يوليو الماضي، والذي ألزم الحكومة بالتصويت على قانون ينظّم وضع طلاب المعاهد الدينية قبل بدء الدورة الشتوية لـ"الكنيست"، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وكان الحزب قد انسحب في يوليو الماضي من الحكومة مع احتفاظه بمناصبه داخل الائتلاف، لكنه قرر الآن الانسحاب الكامل بعد فشل نتنياهو في تمرير القانون الذي يمنح الحريديم إعفاءً من الخدمة.
وبهذا الانسحاب، يتكوّن الائتلاف الحاكم حاليًا من أحزاب "الليكود"، و"القوة اليهودية"، و"الصهيونية الدينية"، بعد خروج "شاس" و"يهدوت هتوراه" منه.
وتأتي هذه التطورات في ظل احتجاجات متواصلة لـ"الحريديم" ضد قرار المحكمة العليا الصادر في حزيران/يونيو 2024، والذي ألزم المتدينين بأداء الخدمة العسكرية، ومنع تقديم الدعم المالي للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها التجنيد.
وعلى مدى عقود، تمكّن "الحريديم" من تفادي الخدمة العسكرية عبر الحصول على تأجيلات متكررة بذريعة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء البالغة 26 عامًا.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون جديد يمنح "الحريديم" إعفاءً دائمًا من الخدمة العسكرية، استرضاءً لأحزاب "شاس" و"يهدوت هتوراه"، التي تربط عودتها إلى الحكومة بإقرار هذا القانون.