شمس نيوز/وكالات

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن بناء النظام المصري مزيدا من السجون "يعكس وجه السلطة القمعي، التي في ظلها تردت حالة حقوق الإنسان إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق".

وقالت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الخميس (11|6)،: "إن النظام في مصر افتتح بعد الثالث من تموز (يوليو) 2013 خمسة سجون؛ كان آخرها سجن "15 مايو" الذي أعلنت وزارة الداخلية عن افتتاحه في 4 حزيران (يونيو) الحالي".

وأشارت إلى وجود سجنين تحت الإنشاء من المقرر الانتهاء منهما خلال أشهر.

وكانت السلطات المصرية قد افتتحت بتاريخ 12 نيسان (أبريل) 2014 سجنين الأول "ليمان المنيا"، ويتبع دائرة مديرية أمن المنيا، حيث يتم إيداع الرجال المحكوم عليهم بعقوبتي المؤبد والسجن المشدد، أما السجن الثاني "سجن شديد الحراسة بالمنيا" وهو عبارة عن سجن عمومي يتبع أيضا دائرة مديرية أمن المنيا، وبتاريخ 30 كانون أول (ديسمبر) 2014 تم افتتاح سجن بمحافظة الجيزة، هو سجن الجيزة المركزي والذي يقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر وكل هذه السجون من تعهد وبناء شركة المقاولين العرب.

وأضافت: "إن عدد السجون المصرية ارتفع إلى 42 سجنا في كافة أنحاء البلاد، "بالإضافة إلى مقرات الاحتجاز المتواجدة داخل أقسام ومراكز الشرطة، التي تصل إلى 382 مقرا، لافتة إلى وجود "سجون سرية في المعسكرات المخابرات، قضى فيها عدد كبير من المصريين؛ بسبب التعذيب، وسوء الأوضاع المعيشية، والإهمال الطبي".

وأكدت أن "أوجه الإنفاق الحكومي في مصر، وإنجازات السلطة في زيادة عدد السجون؛ تعكس انهيار الحالة التي تعيشها مصر، ومدى التردي في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن "الدولة المصرية تنفق مليارات الجنيهات لإنشاء سجون جديدة، في ظل عجزها عن توفير أسرّة للمرضى في المستشفيات، أو مقاعد لطلاب المدارس والجامعات، أو أماكن سكن للأزواج، أو لأولئك الذين يعيشون في العشش والعشوائيات والمقابر".

وأشارت إلى أن تكلفة إنشاء هذه السجون باهظة جدا، مقارنة بحالة مصر المتردية اقتصاديا، "فقد بلغت تكلفة إنشاء سجن جمصة وحده 750 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل تقريبا 100 مليون دولار أمريكي"، مضيفة أن وزارة الداخلية تكتمت على تكلفة إنشاء بقية السجون، وسط توقعات بأنها كلفت مليارات الجنيهات، "فميزانية وزارة الداخلية تساوي خمس أضعاف ميزانيتي وزارتي الصحة والتعليم معا" كما جاء في البيان.

وقالت المنظمة العربية: "إن أزمة السجون ومقرات الاحتجاز المصري ليست في قلة عددها، وإنما في الزج بعشرات الآلاف داخلها دون مبرر، مما سبب خللا في الطاقة الاستيعابية للسجون؛ أدت إلى وفاة عدد من المعتقلين، منوهة إلى أن السلطات المصرية "توسعت في عمليات الاعتقال التعسفي بسبب الرأي السياسي المعارض؛ ليتجاوز عدد المعتقلين 41 ألف معتقل".

وأوضحت أن السلطات في مصر تحتجز "آلاف الشباب من أصحاب المستقبل الواعد، وآلاف الخبرات في كافة التخصصات"، مؤكدة أن السجون المصرية تحوي "نساءً وأطفالاً ومرضى".

واستهجنت المنظمة القوانين التي ساهمت في ملء السجون المصرية بالمعارضين، كـ"قانون الحبس الاحتياطي، الذي يسجن المتهمين دون حد أقصى من غير محاكمة، وقانون التظاهر، وقانون توسيع صلاحيات القضاء العسكري"، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على السلطات المصرية لإطلاق سراح آلاف المعتقلين السياسيين، والعمل على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين؛ ضمن خطة تنمية محكمة، بدلا من بناء السجون".