شمس نيوز/رام الله 

وقع وزيرا المالية شكري بشارة والحكم المحلي نايف أبو خلف، مع القنصل البلجيكي العام "برونو جانز" اليوم الخميس في مقر وزارة التخطيط، اتفاقية لدعم برامج التنمية والإصلاح-المرحلة الثانية بقيمة 12 مليون يورو.

ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين نظام إدارة قطاع الحكم المحلي في فلسطين وتقوية قدرات المجالس المحلية على التعاون فيما بينها، وخلق بيئة مناسبة للعمل المشترك، وتحسين قدرة الهيئات المحلية على تقديم الخدمات للمواطنين في المناطق المستهدفة.

وتعد الاتفاقية -حسب بشارة- استمرارا للعلاقات الفلسطينية البلجيكية المثمرة، التي بدورها تدعم تنفيذ عدة مشاريع حيوية في قطاعات مختلفة، مثمنا المشاورات الثنائية بين الجانبين.

وأشار إلى أنها تفتح المجال أمام الممولين لعرض برامجهم، كما تعطى الأحقية للمؤسسات الفلسطينية للتعبير عن أولوياتها، وأيضاً تستهدف هذه المشاورات المجالات الضرورية التي تساهم في إنهاء الاحتلال واستكمال بناء مؤسسات الدولة.

ومن جهته قال أبو خلف إن "هناك قصص نجاح تحققت في المرحلة الأولى من البرنامج ونحن فخورون بها، منها إعلان منطقة تجمع الكرمل "بلدية الكرمل" التي تعتبر نموذج رائع وناجح في عملية الدمج، حيث الانسجام والرؤيا الواحدة لدى المواطنين نحو التنمية والاستقرار".

وأكد أن وزارته ستعمل على تذليل كافة العقبات للمرحلة القادمة وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة وصولاً لتحقيق الأهداف العامة من البرنامج، والوصول إلى إعلان التجمعات المستهدفة من المشروع بلديات والعمل على رفع قدراتها وتعزيز إمكانياتها.

القنصل البلجيكي، أكد أن بلجيكا ملتزمة بدعم أجندة بناء الدولة الفلسطينية، حيث نوه إلى أن الدعم البلجيكي لقطاع الحكم المحلي بدأ منذ العام 2001، وتطور إلى توقيع المرحلة الأولى من اتفاقية "برامج التنمية والإصلاح للحكم المحلي" عام 2010.

ويأتي هذا المشروع كجزء من الدعم التنموي البلجيكي لفلسطين، حيث وصل هذا الدعم إلى حوالي 70 مليون يورو للأعوام 2012-2015 موزعا على العديد من القطاعات الحيوية، أهمها؛ قطاع الحكم المحلي والتعليم والعمل والموازنة.

من ناحيته استعرض الجانب البلجيكي أثناء المشاورات المشاريع الممولة من قبلهم بناءً على قطاعاتهم، حيث تم مناقشة المشاريع الأساسية السارية على أرض الواقع التي سيتم الاستمرار في تمويلها، كما تم طرح مشاريع جديدة من المتوقع تنفيذها في الأعوام القادمة.