قال الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج إن وزير الخارجية المصري طالب منذ البداية أن تكون القوة العسكرية المنوطة بحفظ الأمن في قطاع غزة، قوة دولية أممية واستعرض بعض المشاكل المتعلقة بها وكيفية التعامل معها.
وأوضح فرج، أن “القوة العسكرية أصبحت مشكلة لأنه من اليوم الأول طلب وزير الخارجية المصري أن تكون هذه القوة العسكرية أممية بمعنى صدور قرار بها من الأمم المتحدة لذلك فالرئيس الأمريكي ومعاونوه يسعون لذلك في أروقة الأمم المتحدة لإصدار القرار المطلوب”.
وأضاف فرج “من وجهة نظري الشخصية ستصدر تعديلات بهذا الأمر في 4 نقاط الأولى تحديد القوة واليوم اتفقوا على أنها ستكون من مصر والإمارات وقطر وتركيا ورغم اعتراض إسرائيل على تركيا إلا أن الرئيس الأمريكي يرى أن لتركيا تأثيرا قويا على حركة حماس”.
وواصل فرج ” أنا شخصيا لا أعتقد أنها ستكون مشكلة لأن الرئيس الأمريكي إذا صمم على وجود تركيا ضمن هذه القوة فستكون موجودة”.
وأوضح، مفصلا النقاط الأربع التي يرى أنها ستكون مضمنة في التعديلات المتوقعة، قائلا “النقطة الثانية وأنا أرتبها بالأسهل، هي التمويل والثالثة المدة التي سيستمر فيها عمل هذه القوة: 6 أشهر قابلة للتجديد، أو عامان أو ثلاثة أعوام ثم تتوقف، لأنه بعد 3 سنوات سيكون من الضروري العودة للأمم المتحدة لتجديد عملها”.
وبخصوص طبيعة عملها قال فرج “النقطة الرابعة هي مهمة هذه القوة وهي ستكون إما مهمة فرض السلام أو حفظ السلام، أما الأولى فتعني أن هذه القوة ستكون مسؤولة عن نزع أي سلاح داخل قطاع غزة وسيكون هذا أمرا صعبا من وجهة نظري الشخصية، لأن إسرائيل حاولت طيلة سنتين ولم تتمكن من القضاء على حماس ولا الاستيلاء على سلاحها فكيف تكلف قوة أممية من 4 دول بمصادرة سلاح حماس”.
ورجح فرج أن يصدر القرار بان تكون مهمة عمل القوة تقتضي حفظ السلام في القطاع بعد خروج القوات الإسرائيلية.
