صادقت ما تسمى الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون جديد يتيح لحكومة الاحتلال  الإسرائيلية إغلاق أي وسيلة إعلام أجنبية تعتبرها "مُضرّة بأمن الدولة"، وتحويل هذا الإجراء من أمرٍ مؤقت إلى قانونٍ دائم يوسّع صلاحيات وزير الاتصالات دون رقابة قضائية.

والقانون الذي تقدّم به عضو الكنيست أريئيل كالنر من حزب الليكود، صُوّت عليه بأغلبية 50 نائبًا مؤيدًا مقابل 41 معارضًا، وأُعيد إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست لاستكمال المداولات تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

ومشروع القانون، الذي يحمل اسم "قانون منع المساس بأمن الدولة من قبل هيئة بث أجنبية" يهدف إلى تحويل حالة الطوارئ المؤقتة التي تم الإعلان عنها خلال الحرب على غزة إلى تشريع دائم، بحيث يتمكّن وزير الاتصالات من إصدار أوامر بإغلاق قنوات أو مواقع إلكترونية أجنبية داخل إسرائيل أو حجبها في الفضاء الرقمي، دون الحاجة إلى قرار قضائي أو موافقة إضافية من المحكمة.وفق قولهم