كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأربعاء، أن وفدًا إسرائيليًا سيغادر قريبًا إلى عدة دول يُطبَّق فيها حكم الإعدام، بهدف دراسة طرق تنفيذه على الأسرى الفلسطينيين "منفذي العمليات"، في حال إقرار القانون في الكنيست.

وصدّق الكنيست، الإثنين الماضي، بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى المحكومين بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، بأغلبية 39 صوتاً مقابل 16 صوتاً معارضاً.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن الوفد الإسرائيلي سيفحص الآثار والتداعيات المترتبة على استخدام الحقن المميتة، والكرسي الكهربائي، ووسائل أخرى.

وبينت أن الوفد يتكون من ممثلين عن وزارة الأمن القومي، برئاسة المتطرف إيتمار بن غفير، وممثلي إدارة السجون (شاباس)، وسيُسافر قريبًا إلى عدد من الدول التي تطبّق عقوبة الإعدام، مثل الولايات المتحدة.

وأضافت القناة أن هدف الوفد هو فحص الطريقة الأنسب لتنفيذ عقوبة الإعدام، و"التعلم" من نظرائهم كيف يتم تطبيق القانون وما هي "الطريقة الصحيحة" لتنفيذ الحكم.

وشهدت جلسة لجنة الأمن القومي في الكنيست، صباح الأربعاء، توترًا واسعًا بعد إعلان ممثل نقابة "الأطباء الإسرائيلية" رفض النقابة القاطع لأي مشاركة طبية في تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.

وشهدت نقاشًا محتدمًا حول مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين باستخدام الحقنة السامة، مع إدراج بند يمنع الاستئناف على الحكم بشكل كامل. 

ويأتي الاجتماع في إطار التحضير لطرح المشروع للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة، تمهيداً لاعتماده كتشريع نافذ في حال حصد الأغلبية المطلوبة.

ونشرت قناة الكنيست على منصة "إكس" مقاطع توثق النقاش، حيث عرض ممثلو حزب "القوة اليهودية" المبادئ الأساسية للمشروع، بوصفهم الجهة التي بادرت بسن القانون بدعم من وزير "الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير.

وينص المشروع على فرض حكم الإعدام على كل من يتسبب في مقتل يهودي، سواء كان ذلك تخطيطًا أو تنفيذًا، مع جعله حكمًا إلزاميًا لا يخضع لأي تقدير قضائي. 

ويُتخذ الحكم بأغلبية بسيطة دون إمكانية الطعن فيه أو التفاوض على تخفيفه. 

وتنص الصيغة المطروحة على أن تنفيذ العقوبة سيكون على عاتق إدارة السجون، باستخدام حقنة قاتلة، خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدور الحكم، لمنع أي تأخير أو تعطيل.

وخلال الجلسة، اندلع خلاف واسع بين "ابن غفير" وعضو الكنيست المعارض جلعاد كاريف، الذي وصف المشروع بأنه انتقامي وعنصري يُطبّق فقط عندما يكون الضحية يهودياً. 

واتهم كاريف حزب "القوة اليهودية" بتقديم مشروع يعزز خطاب الكراهية، مشيرًا إلى ارتباط "ابن غفير" بصورة باروخ غولدشتاين، مرتكب مجزرة المسجد الإبراهيمي، ما أثار توتراً شديداً داخل القاعة.

من جانبها، أكدت نقابة الأطباء للجنة أن الكوادر الطبية لن تشارك في تنفيذ أحكام الإعدام، بينما جادل بن غفير بأن طريقة الإعدام المقترحة أكثر "إنسانية" مقارنة بوسائل أخرى.

ويأتي تسريع مناقشة هذا التشريع في وقت تتهم فيه مؤسسات حقوقية "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بالتزامن مع استمرار الهجمات الواسعة على الضفة الغربية. 

ويدفع "ابن غفير" منذ أشهر لتشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، عبر تقليص الغذاء والمياه وتقليل الزيارات وفرص الاستحمام، في إطار سياسات وصفتها مؤسسات فلسطينية ودولية بأنها غير إنسانية.

وأكد ممثل النقابة، أن الأطباء لن يُجيز لهم استخدام خبرتهم الطبية لإزهاق الأرواح، إلا أن موقفه أثار اعتراضات حادة داخل الجلسة، انتهت بطرده بعد احتدام المداخلات ضده.

وفي المقابل، شدد بن غفير، على رغبته في تمرير قانون الإعدام قبل الانتخابات المقبلة، معتبرًا أنّ الوقت قد حان لفرض هذه العقوبة ضمن منظومة الردع التي يدفع بها الائتلاف الحاكم.

وكانت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، حذرت في ورقة موقف صادرة عنها، من خطورة مشروع فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، مؤكدة أنّ هذه الخطوة تمثل تتويجًا لسياسة الإعدامات الممنهجة التي ينفذها الاحتلال منذ عقود، وليست "عودة لعقوبة ألغيت" كما يجري تصويرها.