في تطوّر غير مسبوق داخل المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية"، أبدى كلٌّ من جهاز الشاباك والجيش دعمهما لفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، خلال مناقشة جرت مساء الخميس داخل الكابنيت، وسط جدل قانوني واسع واتهامات بتوظيف الملف انتخابيًا.

وفاجأ رئيس الشاباك ديفيد زيني الوزراء بإعلانه لأول مرة أنّ الجهاز يؤيد عقوبة الإعدام، معتبرًا أنها “أداة رادعة للغاية”، في تحول واضح عن مواقف رؤساء الجهاز السابقين. وأكد زيني أن "القانون المقترح سيعزّز الردع حتى مع المخاوف من عمليات اختطاف محتملة ردًا على إقراره".

وفي الاتجاه ذاته، نقل ممثل الجيش موقف رئيس الأركان الذي لا يعارض تطبيق القانون، مشددًا على تأييد الجيش لفرض العقوبة وفق “تقديرية” وليس بصيغة إلزامية.

من جانبه، وصف وزير الأمن القومي الصهيوني، إيتمار بن غفير، المشروع بأنه “قانون مهم وتاريخي ويوفّر الردع ويمنع عمليات الخطف”، فيما أثارت وزيرة المواصلات ميري ريغيف تساؤلات حول إمكانية أن يشمل القانون اليهود أيضًا، ليرد الوزير بتسلئيل سموتريتش: “نعم، يمكن إعدام أي يهودي يعمل لصالح إيران ويرتكب جرائم قتل ضد دولة إسرائيل”.

وبحسب وثيقة قانونية تم تداولها في مجموعة واتساب تابعة للجنة الأمن القومي، فإن مشروع القانون يُطبق حصريًا على جرائم قتل اليهود، ويُقرّ بأغلبية بسيطة دون أي سلطة تقديرية أو إمكانية استئناف، فيما يُنفّذ الحكم خلال 90 يومًا عبر حقنة سمّ قاتلة تشرف عليها مصلحة السجون.

"القناة 12" العبرية عقّبت بأن طريقة طرح القانون وصياغته تكشف أنه يخدم أهدافًا انتخابية بالدرجة الأولى، معتبرة أن فرص اجتيازه فحص المحكمة العليا بصيغته الحالية “ضئيلة جدًا”.