أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابة الوطنية للصحفيين في فرنسا، اليوم الثلاثاء، أنهما تقدّما بدعوى في باريس ضد سلطات الاحتلال  الإسرائيلية، بتهمة "عرقلة حرية ممارسة الصحافة"، وذلك لمنعها الإعلاميين الفرنسيين من تغطية الحرب على قطاع غزة.

وأكد الاتحاد والنقابة في دعواهما، أن الأفعال التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية قد تشكّل "جرائم حرب" ويحق للنيابة العامة لمكافحة الإرهاب في باريس التحقيق فيها، نظرا إلى كونها تمس مواطنين فرنسيين.

وأشارا إلى أن هذه أول دعوى يقدمانها "سندا إلى جريمة عرقلة حرية ممارسة الصحافة"، والأولى أيضا التي يطلبان فيها من النيابة العامة الفرنسية "تطبيق هذه التهمة في سياق دولي".

وبينت المحامية لويز اليافي، التي شاركت في رفع الدعوى، أنها تتحدث عن "عرقلة متعمدة، وعنيفة أحيانا، تمنع الصحفيين الفرنسيين من العمل في الأراضي الفلسطينية وتسيء إلى حرية الصحافة".

من جانبها، أشارت المحامية إينيس دافو إلى أن الدعوى "تتعلق أيضا بانعدام الأمن المتزايد الذي يستهدف الصحفيين الفرنسيين في الضفة الغربية" المُحتلّة.

وأكدت أن "هذه الإساءات المخالفة للقانون الإنساني الدولي، تُشكّل أيضا جرائم حرب".

وإلى جانب هذه الدعوى، تقدّم صحفي فرنسي طلب عدم كشف اسمه، بدعوى أخرى يتهم فيها مستوطنين إسرائيليين بالاعتداء عليه أثناء تغطيته الأحداث في الأراضي المحتلة.

ومنذ بداية الحرب، منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الصحفيين الأجانب من دخول غزة بشكل مستقل، ولم تسمح إلا لعدد قليل من المراسلين بمرافقة قواتها.

ورُفِعَت في فرنسا دعاوى عدة تتعلق بالحرب على غزة، تستهدف أبرزها جنودا فرنسيين إسرائيليين من وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي، وشركة الأسلحة الفرنسية "يورو لينكز"، بالإضافة إلى فرنسيين إسرائيليين بتهمة التواطؤ في جريمة الاستيطان.

واستهدفت قوات الاحتلال الصحفيين العاملين في قطاع غزة بشكل مباشر، خلال حرب الإبادة وبعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ووفق إحصائية سابقة صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي، فإن عدد الشهداء الصحفيين قد ارتفع إلى 257 صحفيًا وصحفية، بنيران وقصف قوات الاحتلال منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.