كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن وزير الطاقة في الاحتلال "الإسرائيلي"، إيلي كوهين، يعتزم الإعلان قريباً عن موافقته على صفقة تصدير الغاز إلى مصر، بعد أسابيع من الرفض، وسط ضغوط مباشرة من الإدارة الأمريكية الداعمة لشركات الطاقة.
وبحسب الصحيفة، تناقش حكومة الاحتلال اليوم (الخميس) مقترحًا لوزارة المالية يقضي بتقييد صادرات الغاز الطبيعي، بهدف الحفاظ على الأمن الطاقي المحلي، في ظل اعتماد نحو 70% من إنتاج الكهرباء في كيان الاحتلال على الغاز.
وتأتي هذه المناقشات بالتوازي مع توقعات متزايدة بإقرار صفقة الغاز مع مصر، التي تُقدّر بنحو 35 مليار دولار، وتُلزم الاحتلال "الإسرائيلي" بتوريد كميات محددة من الغاز حتى عام 2040.
وأشارت "يديعوت أحرونوت"، إلى أن لجنة الغاز برئاسة مدير عام وزارة الطاقة، يوسي دايان، تستعد لإصدار توصياتها بشأن الكميات المخصّصة للتصدير مقابل تلك الموجهة للسوق المحلي، وهي توصيات تضع حكومة الاحتلال أمام معضلة استراتيجية:
هل يحتفظ الاحتلال بجزء أكبر من الغاز لضمان أسعار كهرباء منخفضة وأمن طاقي مستقبلي؟
أم يستخدمه كورقة سياسية واقتصادية لتعزيز علاقاته مع دول الجوار مثل مصر والأردن؟
وترى الصحيفة أن صادرات الغاز تحمل ثقلًا جيوسياسيًا كبيرًا، إضافة إلى إيرادات ضخمة للخزينة عبر الضرائب والرسوم. إلا أن كل كمية تُصدّر تعني تقليص المعروض محليًا، ما قد يدفع نحو ارتفاع أسعار الكهرباء على المدى البعيد. ولهذا تُعقد لجنة وزارية كل خمس سنوات لمراجعة سياسة الغاز.
وبحسب الصحيفة، فإن كوهين – وتحت ضغط أمريكي واضح – يتجه الآن لمنح الموافقة النهائية على الصفقة، على أمل تسجيلها كاختراق سياسي وأمني، من خلال تعزيز اعتماد مصر على الغاز الذي يسيطر عليه الاحتلال، مع ضمان عدم المساس بالمصالح الاقتصادية والدفاعية للاحتلال "الإسرائيلي".