كشف تقرير نشرته شركة "Substack" للكاتب نيت بير، ونقله موقع "شير بوست"، تحت عنوان "جواسيس إسرائيليون سابقون يُشرفون الآن على الأمن السيبراني للحكومة الأميركية"، عن شركة مرتبطة بالاستخبارات الإسرائيلية تدير جزءاً واسعاً من البنية التحتية السيبرانية الحكومية في الولايات المتحدة، وسط تحذيرات من مخاطر أمنية عميقة على الخصوصية والسيادة الرقمية.

وبحسب التقرير، تُدير شركة "Axonius"، التي أسّسها عملاء سابقون من وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "8200" بنية أساسية حيوية للأمن السيبراني لأكثر من 70 وكالة فيدرالية أميركية، بينها وزارات الدفاع والأمن الداخلي والطاقة والنقل والخزانة والزراعة والصحة.

وتعمل منصة الشركة على جمع وتوحيد البيانات من جميع أدوات تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في هذه الوكالات، ما يمنحها قدرة واسعة على "الرؤية والتحكّم في جميع أنواع الأجهزة".

ويُحذّر التقرير من أنّ امتلاك هذا المستوى من النفاذ يجعل من الممكن نظرياً أن تتمكّن جهات إسرائيلية من تتبّع الأجهزة، وتسجيلات الدخول، وتحرّكات الموظفين الفيدراليين، بل وحتى تعطيل حساباتهم أو أجهزتهم.

وعلى الرغم من أنّ "Axonius" تُقدّم نفسها كأداة لتعزيز الأمن السيبراني الحكومي، يشير التحقيق إلى أنّ خلفية مؤسسيها الاستخباراتية وإدارة معظم أعمالها الهندسية من "تل أبيب"، تُثير مخاوف متصاعدة تتعلّق بالأمن القومي الأميركي.

تجسّس متبادل

يؤكد التقرير أنّ هذه ليست المرة الأولى التي تُثار فيها شبهات حول التغلغل الاستخباراتي الإسرائيلي داخل المؤسسات الأميركية.

فقد كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية قبل 12 عاماً عن اتفاق سرّي بين وكالة الأمن القومي الأميركية "NSA" ووحدة الاستخبارات الإسرائيلية "ISNU" لتبادل بيانات اتصالات خام وغير مُفلترة، في خطوة قالت الصحيفة آنذاك إنها تتناقض مع ضمانات حماية خصوصية الأميركيين.

ويستعرض التحقيق أيضاً سلسلة حوادث تُظهر انعدام الثقة المتبادل بين الأجهزة الأميركية والإسرائيلية، بما في ذلك اتهامات بتجسّس "إسرائيل" على مفاوضات إدارة أوباما مع إيران، وزرع أجهزة تنصّت قرب البيت الأبيض عام 2019، ولقاءات مثيرة للجدل مثل اجتماع السفير الأميركي في "إسرائيل" مايك هاكابي مع الجاسوس الأميركي المُدان (عمل لصالح إسرائيل) جوناثان بولارد في السفارة الأميركية بالقدس.

ويرى التقرير أنّ التغلغل السيبراني الإسرائيلي داخل الأنظمة الفيدرالية الأميركية بات اليوم أكثر علنية وعمقاً من أي وقت مضى، وأنّ هذا الواقع يُشكّل سابقة مقلقة لمستقبل الأمن الرقمي الأميركي.