وصل ما يُسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير صباح اليوم الإثنين إلى مقر الكنيست الإسرائيلي للمشاركة في جلسة لجنة الأمن القومي والتي تنافش قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين.

واللافت أن بن غفير وأعضاء حزبه المتطرف وصلا إلى الكنيست وهم يرتدون ملابس علقت عليها حبل المشنقة -شارة الإعدام- حيث تعهد بتمرير قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين.

ووافق الكنيست الإسرائيلي الأسبوع الماضي بالقراءة الأولى على مشروع قانون إنزال عقوبة الإعدام بأسرى فلسطينيين بتهم قتل "إسرائيليين".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مشروع القانون أقر بأغلبية 39 عضوًا في الكنيست (من أصل 120)، مقابل 16 صوتوا ضده.

واقترح بن غفير أن يكون تنفيذ الإعدام الأسرى رميا بالرصاص أو عن طريق شنقهم.