أقرّ مجلس النواب الأميركي، الليلة الماضية، إلغاء قانون "قيصر" الذي يفرض عقوبات أميركية على سوريا، فيما عمت الاحتفالات المحافظات السورية ابتهاجا برفع العقوبات.

وجاءت موافقة مجلس النواب بعد تصويته مساء أمس الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، ومن ضمن بنوده إلغاء قانون "قيصر".

وحدد قانون موازنة الدفاع شروطا معينة لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون "قيصر"، منها أن يقدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقريرا أوليا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوما، ثم تقارير كل 180 يوما لمدة 4 سنوات.

ويشترط القانون على سوريا أن تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة "التنظيمات الإرهابية"، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، وتكافح غسل الأموال وتمويل "الإرهاب"، وأن تلاحق الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، وتكافح إنتاج المخدرات.

وفي حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، فسيكون هناك إمكانية لإعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.

وبعد نيل موافقة مجلس النواب، سينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة، ويتوقع أن يتم التصويت عليه خلال الأسبوع المقبل، قبل أن يحال إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه وتحويله إلى قانون نافذ.

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأميركي قانون "قيصر" لمعاقبة أركان نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.

وفرض القانون عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفرادا وشركات ومؤسسات مرتبطة بالأسد، الذي حكم سوريا بعد وفاة والده حافظ الأسد من عام 2000 حتى إطاحته في 2024.

وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي لمصور عسكري سوري سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبتها حكومة الأسد.

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا ضمن قانون "قيصر" لمدة 180 يوما.

ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، التي تأسست في مارس/آذار 2025.

وشكّلت العقوبات الأميركية عقبة كبيرة أمام انتعاش الاقتصاد السوري، ويُعتبر رفعها دليلا على نجاح الحكومة السورية الجديدة.

وقال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، إن إنهاء العمل بقانون "قيصر" سيكون المحطة الأخيرة والأهم لتمهيد الطريق أمام دمج بلاده في النظام المصرفي العالمي.

وأوضح حصرية، في تصريحات صحفية، أن قانون قيصر أثر في قدرة المصرف على إدارة السياسة النقدية وتوفير السيولة.

هذا وشهد عدد من المدن السورية، فجر اليوم الخميس، احتفالات شعبية بمشاركة آلاف السوريين، عقب تصويت مجلس النواب الأميركي بالأغلبية لصالح إلغاء قانون "قيصر" ورفع العقوبات المفروضة على البلاد منذ 6 سنوات.

وتجمع سوريون في ساحة الأمويين بالعاصمة دمشق للاحتفال، رافعين الأعلام السورية ومرددين هتافات تعبّر عن فرحهم بقرار إلغاء القانون.

كما توافد سوريون إلى ساحة الساعة بمدينة حمص وسط البلاد، ورددوا هتافات معبرة عن الابتهاج برفع العقوبات.

وفي حماة واللاذقية، جابت مسيرات احتفالية الشوارع والساحات ابتهاجا بالتصويت على إلغاء القانون.