قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، اليوم الجمعة، إن "تكلفة إعادة إعمار غزة يجب أن تتحملها إسرائيل والدول الداعمة لها".

وقالت ألبانيزي في تصريحات: "يجب أن تدفع إسرائيل تكلفة إعادة إعمار غزة. وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا، فهي من أهم موردي السلاح لإسرائيل، وبالتالي يجب أن تتحمل المسؤولية".

كما دعت إلى التحقيق في دعم بريطانيا لـ"إسرائيل" عبر قواعدها العسكرية في إدارة جنوب قبرص الرومية.

وأضافت: "يجب إجراء تحقيق شامل حول تورط بريطانيا في هذه الإبادة الجماعية"، مبينة أنه "لا يمكن فهم ما يجري في فلسطين إلا بالنظر إلى الماضي الاستعماري للمنطقة"".

وأشارت إلى أن "السبب الذي جعل كثيرين منا يستيقظون بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول (2023) ليس إصرار العديد من أصحاب السلطة على مواصلة هذه الوهم، بل ما يجب أن نتحدث عنه حقا هو بشاعة ما حدث خلال العامين الماضيين".

وأوضحت ألبانيزي أن "هذا الوضع هو انعكاس للهيمنة الثقافية".

وأشارت إلى أن الكثير من ممارسات "إسرائيل" تُعد امتدادًا للإرث الاستعماري البريطاني في فلسطين.

وبيّنت أن نظامي الاعتقال الإداري والتعذيب اللذين تمارسهما "إسرائيل" ضد الفلسطينيين، هما انعكاس لأساليب استخدمتها بريطانيا سابقًا ضد الفلسطينيين.

وأشارت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في فلسطين، داعية المجتمع الدولي إلى تفعيل آليات المساءلة دون تأخير.

وتطرقت المفوضة الأممية إلى العقوبات التي فرضتها عليها الإدارة الأميركية، مؤكدة أنها أثرت بشكل كبير على حياتها الشخصية والمهنية.

وأضافت "وفقًا للنظام القانوني الأميركي نُعامل كأننا مجرمون. ويُحظر علينا السفر إلى الولايات المتحدة، ولا نستطيع حتى فتح حساب مصرفي"، موضحة أن هذه العقوبات لا تقتصر على الولايات المتحدة فقط، بل تسري في أي مكان بالعالم.

وبدعم أميركي، تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، خلفت حتى الآن أكثر من 70 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية، بخسائر أولية قدرت بنحو 70 مليار دولار.