شهدت الساعات التي أعقبت إعلان إسرائيل استهداف القائد في «كتائب القسام»، رائد سعد، اتصالات مصرية مكثّفة مع الولايات المتحدة، تخلّلها تنديد القاهرة بالعملية الإسرائيلية التي تُعدّ خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب مسؤول مصري تحدّث إلى «الأخبار»، فإن الاتصالات التي شملت أيضاً مسؤولين إسرائيليين، تضمّنت تحذيراً من مغبّة استمرار هذه الاستهدافات داخل قطاع غزة، كونها «تهدّد بردود من الفصائل قد تقود إلى انهيار الاتفاق». كما تخلّلها استنكار للادّعاءات الإسرائيلية بشأن «إعادة بناء القدرات العسكرية لحركة حماس»، باعتبار أن ذلك أمر «غير قابل للتحقّق، في ظل غياب مقوّماته، ولا سيما استمرار الحصار وتشديد القيود على إدخال المساعدات إلى القطاع».

من جهتهم، قال المسؤولون الأميركيون، إن «واشنطن عرقلت مخطّطات إسرائيلية - عُرِضت في مناقشات عسكرية - كانت ستستهدف عدداً من قادة المقاومة الفلسطينية خارج غزة ولبنان، من دون إعلان تورّط إسرائيلي مباشر في تنفيذها»، لافتين إلى أن «الإدارة الأميركية رفضت هذه المخطّطات رفضاً قاطعاً باعتبار أنها ستدفع المنطقة نحو تصعيد ينهي اتفاق التهدئة». ويأتي ذلك وسط وعود من واشنطن بأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق سيؤدّي إلى مزيد من «الهدوء والاستقرار»، من دون تقديم أي ضمانات واضحة تتعلق بتوقيت البدء في هذه المرحلة أو آليات تنفيذ بنودها.

وإزاء ذلك، ينقل المسؤول المصري شعور القاهرة بـ«عدم الرضى» عن الموقف الأميركي «غير الحاسم»، والذي ترى فيه «تشجيعاً ضمنياً على استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وسياسة الاغتيالات». ويشير، في الوقت نفسه، إلى مخاوف مصرية من «تأثير الخلافات الأميركية - الأوروبية في تقرير خطة عمل المرحلة الثانية»، لافتاً إلى أن «الأيام الأخيرة شهدت مناقشات حول الأسماء والخطط، من دون التوصّل إلى صيغ حاسمة»، خصوصاً في ظلّ رغبة واشنطن في «عدم الإضرار بصورة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو داخلياً».

وفي خصوص «قوة الاستقرار الدولية» تحديداً، يوضح المصدر أن تأخّر نشرها، لا يرجع فقط إلى الخلاف حول اختصاصاتها وطبيعة عملها على الأرض، بل وأيضاً حول عديدها الذي قد يصل إلى 10 آلاف جندي بعدما كان التصوّر الأولي لها لا يتجاوز ألف جندي. ويكشف أن أقل من 20 دولة أبدت موافقة على المشاركة فيها، بينما ترفض دول عربية على غرار الإمارات المساهمة فيها باعتبار أنها ستعرّض الجنود للخطر.