تزداد معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في السنوات الأخيرة نتيجة التأخر المتكرر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في توزيع المساعدات الاجتماعية والمالية المعروفة بـ"الشؤون"، والتي يحصل عليها أصحاب الحالات الاجتماعية الصعبة، والحالات التي تعيش تحت خط الفقر، والمرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن.
يأتي هذا التأخير في ظلّ ظروف معيشية واقتصادية صعبة يعيشها اللاجئون في لبنان، إذ تتفاقم الأزمات من ارتفاع الأسعار وتراجع فرص العمل إلى انهيار الخدمات الأساسية وتداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة على البلاد.
وبينما تُعدّ هذه المساعدات مصدر دعم أساسياً للعديد من العائلات الفلسطينية اللاجئة في مخيمات لبنان، فإن تأخر وصولها يزيد من حدة الاعتماد على الديون والمساعدات الفردية. وتتصاعد المطالب بضرورة تحسين آليات العمل داخل الوكالة وضمان وصول المساعدات في موعدها، حفاظاً على كرامة اللاجئين وحقوقهم.
وتقول اللاجئة الفلسطينية أم سامر لـ"العربي الجديد": "كل يوم أحدّق في هاتفي بانتظار وصول رسالة المساعدات من وكالة أونروا، لكنني لم أتلقَّ أي تحديث منذ أسابيع وأشهر، بينما تتراكم عليّ الديون، ويزداد قلقي مع اقتراب موعد دفع إيجار المنزل الذي أعجز عن تأمينه".
وتتابع الأرملة والأم لثلاثة أطفال: "أعمل في تنظيف البيوت من أجل تأمين لقمة العيش لأطفالي، لكن عملي ليس دائماً، إذ أعمل أحياناً مرة واحدة في الأسبوع وأحياناً أخرى لا أحظى بأي عمل على الإطلاق. كل شهر نترقب وصول الرسالة، وكل مرة تتأخر، فيما الأطفال بحاجة إلى الطعام واللباس ومصاريف المدرسة، عدا عن باقي متطلبات العيش، ما اضطرّني إلى الاستغناء عن الاشتراك بالمولد الكهربائي".
وتؤكد أم سامر المقيمة في مخيم عين الحلوة، جنوبي لبنان، أن غياب المساعدة في موعدها جعل حياتها أكثر هشاشة. وتضيف: "حتى المبلغ الذي أتلقاه من وكالة أونروا يشكل طوق نجاة لأطفالي على الرغم من بساطته، إذ أعتمد عليه لتأمين حاجاتنا الأساسية. لكن بين تقليص خدمات الوكالة وارتفاع الأسعار، صار تأخر المساعدات مصدر قلق إضافياً يُنذر بالجوع والمزيد من الديون".
ومن مخيم عين الحلوة أيضاً، يقول الناشط إبراهيم الحاج: "نشأت وكالة أونروا من أجل خدمة الشعب الفلسطيني اللاجئ، لكنها في السنوات الأخيرة قلصت خدماتها واقتصرت على تقديم مبلغ بسيط للحالات الاجتماعية الصعبة، وهو عبارة عن 50 دولاراً أميركياً للفرد كل ثلاثة أشهر، ورغم ارتفاع أعداد المستفيدين، إلا أن قيمة المبلغ بقيت على حالها".
ويتابع لـ"العربي الجديد": "منذ يونيو/ حزيران الماضي، لم تقدّم الوكالة هذه المساعدة المالية التي كان يُفترض أن تُصرف في مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي لكونها مقررة كل ثلاثة أشهر، لتتبعها مساعدة ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وحتى اليوم لم يتسلّم اللاجئون مستحقاتهم. وبعد تواصلنا مع الوكالة كان الجواب أنّ التمويل معدوم".
ويرى الحاج أن "أونروا" تبرّر دائماً أي تقليص أو تأخير بعبارة "لا يوجد تمويل"، مع أنّه قبل أيام فقط جرى افتتاح مشروع للطاقة الشمسية في معهد سبلين (جبل لبنان)، بكلفة ملايين الدولارات، ما يجعل حجة عدم توفر التمويل غير مقنعة، خصوصاً في ظل المشروع الصهيوني المستمر لإنهاء عمل الوكالة، بينما الشعب صامت والتنظيمات غائبة عن المشهد وغير مدركة لخطورة الوضع، وفقاً لقوله.
ويؤكد بعض المتابعين للملف أنّ 80% من الشعب الفلسطيني في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، وأن أوضاعهم المعيشية تزداد سوءاً، لكون هؤلاء يعتمدون بشكل كبير على هذه المساعدات التي تشكل ضرورة حياتية، ما يعني أن إلغاءها أو تأخيرها يهدد آلاف العائلات الفلسطينية اللاجئة التي لا تملك أي بديل، مطالبين وكالة أونروا بإعادة تفعيل مساعدة "الشؤون"، والقيام بواجباتها تجاه اللاجئين من دون أي تأخير أو مماطلة. ويتحدث هؤلاء لـ"العربي الجديد" عن مساعدة منفصلة عن ملف الشؤون بقيمة 50 دولاراً للفئات العمرية تحت 18 عاماً وما فوق 60 عاماً.
ويكشف أحد المعنيين في وكالة أونروا، رفض ذكر اسمه، أنه لم يعد بحوزة الوكالة سوى 200 مليون دولار من أموال التمويل، وهو مبلغ خُصّص للاستشفاء والتعليم خلال الربع الثالث من العام الجاري. ويوضح لـ"العربي الجديد": "لم تصل أي تقديمات مالية جديدة، وفي ما يخص مساعدة الشؤون، فإنّ التمويل لم يصل بعد، والأموال المتبقية لا تكفي، مع العلم أن الولايات المتحدة كانت تساهم بمفردها بـ30% من التمويل، قبل أن تقطعه. الأمر الذي يدفعنا إلى تحديد أولويات الوكالة في نطاق حماية ما أمكن من الخدمات والصحة والتعليم".