قال القيادي في حركة حماس، وعضو وفدها المفاوض، غازي حمد، إن خروقات الاحتلال المتكررة تضع اتفاق وقف إطلاق النار في مهب الريح، مطالبا الوسطاء بالتحرك لردع دولة الاحتلال عن استمرار خروقاتها للاتفاق.

وقال حمد، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إنه مضت 66 يوما على دخول الاتفاق حيز التنفيذ، مشدداً على أن نصوصه واضحة ومفصلة ولا تحتمل أي لبس، لكن الاحتلال بخروقاته يحاول ترسيخ معادلة جديدة في غزة من خلال عمليات القتل والإجرام.

وأوضح أن حركة حماس التزمت التزاماً كاملاً ببنود الاتفاق منذ اليوم الأول، مؤكداً أن الوسطاء الذين تابعوا التطورات الميدانية في قطاع غزة يشهدون بعدم تسجيل أي خرق من جانب الحركة طوال فترة سريان الاتفاق.

وشدد على أن الاحتلال لا يحق له استهداف رجال المقاومة لأن هناك التزام بوقف إطلاق النار، والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

وكشف حمد أن عدد الخروقات منذ بدء الاتفاق تجاوز 813 خرقاً، بمعدل يقارب 25 خرقاً يومياً، واصفاً ذلك بأنه "أمر خطير جداً" يهدد استمرارية الاتفاق.

واتهم حمد حكومة الاحتلال وجيشه بارتكاب خروقات متكررة ومخططة، معتبراً أن تكرارها يدل على أنها صادرة بقرارات رسمية، وليست حوادث فردية.

ولفت إلى أن هذه الخروقات شملت عمليات قتل وإعدام ميداني، وإطلاق نار على المواطنين، وقصفاً واستهدافات واغتيالات داخل قطاع غزة.

وأشار كذلك إلى تجاوز قوات الاحتلال "الخط الأصفر" بمسافات كبيرة، إضافة إلى خروقات واسعة في ملف المساعدات الإنسانية، وإغلاق معبر رفح، ومنع إدخال المعدات اللازمة، ما فاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وأضاف أن الحركة تتابع هذه الخروقات بشكل دائم، وأعدّت تقارير مفصلة جرى تسليمها للوسطاء بشكل يومي، كما وصلت إلى الغرفة المشتركة التي تضم الأطراف المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاق.

ولفت إلى أن الاحتلال ضرب بعرض الحائط كل الأدلة الدامغة التي تثبت ارتكابه الخروقات، بل تعمّد تصعيدها والإعلان صراحة عن استمراره في تنفيذ عمليات اغتيال واعتقال وقتل واستهداف في قطاع غزة، من دون أي رادع.

وأشار إلى وجود اتفاق سابق بين الأطراف على تشكيل لجنة خاصة لمعالجة الخروقات، تقوم بإبلاغ الوسطاء بكل خرق فور وقوعه والعمل على معالجته، بما يضمن عدم لجوء أي طرف إلى إجراءات أحادية.