وجّه رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، رسالة تحذير استثنائية إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير "الأمن" يسرائيل كاتس، حذّر فيها من تفاقم أزمة القوى البشرية في الجيش، واصفاً إياها بـ"الخطيرة"، مطالباً بمعالجة التشريعات المطلوبة قبل الأول من كانون الثاني/يناير.

وبحسب "القناة 12" العبرية ، لا تُعدّ هذه الرسالة جزءاً من المراسلات الروتينية، بل جاءت على خلفية استقالة مئات من أفراد الخدمة الدائمة، احتجاجاً على التشريعات المرتبطة بشروط خدمتهم.

وكتب زامير في رسالته: "في الوضع الحالي يوجد خطر حقيقي. هناك مساس خطير بأفراد الخدمة الدائمة وبحافزيتهم على الاستمرار في الخدمة"، داعياً رئيس الحكومة ووزير "الأمن" إلى "المساعدة في إنهاء هذا الملف".

وجاءت الرسالة بعد سلسلة لقاءات عقدها رئيس الأركان مع قادة ميدانيين، وأفراد من الخدمة الدائمة وعائلاتهم، في ظل أزمة متصاعدة يمرّ بها "الجيش الاسرائيلي".

وتُضاف إلى ذلك، وفق التقرير، حملة نزع شرعية تُدار من خارج المؤسسة العسكرية، إلى جانب قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، ما يزيد تعقيد المشهد.

أرقام تكشف عمق الأزمة

قبل نحو أسبوعين، كُشفت معطيات تُظهر حجم الانهيار في القوى البشرية، في أزمة توصف بأنها الأكبر والأخطر منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وفي مختلف الوحدات، يسجَّل نقص بنحو 1300 ضابط برتب من ملازم حتى نقيب، مع عجز الجيش عن سدّ هذا النقص، أو تعويضه بقوى بشرية بالمستوى نفسه، بحيث يبلغ النقص في رتبة رائد، نحو 300 ضابط.

وأشار التقرير إلى أنّ الاستنزاف لا يطال الخدمة النظامية والاحتياط فحسب، بل يضرب قلب الجيش، أي أفراد الخدمة الدائمة.

وحذّرت جهات في "الجيش" من أنّ هذه المعطيات تشير إلى مساس حقيقي بالأمن القومي.

ففي استطلاعات داخلية أُجريت بين أفراد الخدمة الدائمة، تراجعت نسبة الاستعداد للاستمرار في الخدمة بين ضباط الصف من 83% عام 2018 إلى 63% عام 2025.

وبين الضباط، انخفضت النسبة من 58% عام 2018 إلى 37% عام 2025.

وبحسب التقديرات العسكرية، عند تشكيل قوات الاحتياط للعام المقبل، قد يتغيّب نحو 30% من أفراد الخدمة الدائمة والاحتياط، ما سيصعّب على الجيش تنفيذ مهامه.

وتخلص "القناة 12" إلى أنّ الجيش يخوض في هذه المرحلة مواجهة أزمة واسعة تمسّ بأمن الدولة، وسط دعوات لتحرّك حكومي يمنع تفاقم هذا الواقع.