أعطى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضوءا أخضر لمشروع قانون يسمح بمحاكمة أسرى فلسطينيين تتهمهم تل أبيب بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الخميس، إن نتنياهو "أعطى الضوء الأخضر لمشروع قانون قدّمه عضوا الكنيست سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية) ويوليا مالينوفسكي (إسرائيل بيتنا)، يسمح بمحاكمة معتقلين فلسطينيين من منفذي هجمات 7 أكتوبر".
وذكرت أن "نتنياهو رفض بذلك طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إدراجهم ضمن قانون عقوبة الإعدام الذي يروج له".
وتابعت: "من المتوقع التصويت على مشروع القانون في قراءته الأولى الأسبوع المقبل".
وأضافت: "سيُطبّق القانون أيضا على الذين احتجزوا رهائن (أسرى إسرائيليين) في غزة".
وأوضحت أن المحاكمة ستجرى أمام محكمة عسكرية مُنشأة لهذا الغرض، مُخوّلة بما سمتها "محاكمة جرائم الإبادة الجماعية، وانتهاك سيادة الدولة، والتحريض على الحرب، ومساعدة العدو، وهي جرائم يُعاقب عليها بالإعدام.
ولم تكشف إسرائيل عن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تتهمهم بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر 2023.
ولكن "يديعوت أحرونوت" أشارت إلى أن الحديث يدور عن أكثر من 300 معتقل.
ومنذ آنذاك، شنت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة في غزة خلفت أكثر من 70 ألف قتيل وما يفوق 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت إسرائيل بدمار هائل، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.