أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالإجماع، اليوم الإثنين، قرارًا يقضي بإغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي.
وقال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو: "إن هذا القرار يأتي على خلفية قناعته بأن وجود محطة إذاعية عسكرية تبث بإشراف الجيش يُعد ظاهرة موجودة في كوريا الشمالية وعدد من الدول الأخرى، مؤكدًا أن "إسرائيل لا تريد أن تُصنّف ضمن هذه الدول".
وأضاف أن "هناك اقتراحات متكررة منذ سنوات لإلغاء إذاعة الجيش أو خصخصتها، وأنا منفتح على جميع هذه الخيارات وأؤمن بالمنافسة، وقد حان الوقت لاتخاذ هذه الخطوة".
من جانبه، قال وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وهو صاحب مبادرة الإغلاق، إن "واقع تشغيل محطة إذاعية داخل الجيش تخدم جميع مستوطني الدولة هو شذوذ غير موجود في الدول الديمقراطية"، معتبرًا أن هذا الواقع "يزجّ الجيش الإسرائيلي، رغما عنه، في قلب الخطاب السياسي".
وادعى كاتس أن تناول الإذاعة لمضامين سياسية" "يضر بالجيش وجنوده ووحدته"، موضحًا أن الهدف الأصلي من إقامة الإذاعة كان أن تشكل "فمًا وأذنًا للجنود وعائلاتهم"، لكنها تحولت إلى "منبر تتعالى فيه آراء كثيرة تهاجم الجيش وجنوده، وتبث مضامين سياسية ومثيرة للانقسام لا تنسجم مع قيم الجيش".
وطلب كاتس من رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، البدء فورًا بإجراءات وقف عمل الإذاعة، ووقف تعيينات الجنود النظاميين والاحتياط العاملين فيها، على أن تُستكمل هذه الإجراءات بحلول 15 شباط/فبراير 2026، وإغلاق الإذاعة نهائيًا في 1 آذار/مارس من العام ذاته.
في المقابل، انتقدت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، القرار، واعتبرته "جزءًا من عملية شاملة تستهدف البث العام وتقييد حرية التعبير"، مشددة على أن القرار "غير مدعوم بالوقائع أو بالمعايير المهنية المطلوبة"، ويثير الشكوك بكونه "مدفوعًا باعتبارات غير نزيهة ويتعارض مع القانون".
كما أعلنت منظمة الصحافيين والصحافيات في "إسرائيل" أن القرار "يشكل مسًا شديدًا ومحظورًا بحرية التعبير وحرية الصحافة"، واصفة إياه بأنه "غير معقول وغير متناسب، ويمس بأسس الديمقراطية وحكم القانون".
وأكدت أن الحكومة "لا تملك أي صلاحية للتدخل في مضامين وبرامج الإذاعة"، مشيرة إلى أن هذا الأمر "يقع ضمن الصلاحية الحصرية للكنيست، باعتبار أن الأخبار في إذاعة الجيش جزء لا يتجزأ من منظومة البث العام، وفق قانون هيئة البث وقرارات المحكمة العليا".
