أصدرت السلطات السعودية قراراً جديداً يمنح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد الرسوم المالية لتشغيل المرافقين والمرافقات التابعين للعمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص. يأتي هذا القرار في إطار سعي المملكة لدمج هذه الفئة في سوق العمل كبديل نظامي للاستقدام الخارجي.
تنظيم جديد لتشغيل مرافقي العمالة الوافدة
وفقاً لصحيفة «عكاظ»، يهدف التنظيم الجديد إلى توسيع مشاركة مرافقي العمالة الوافدة في مختلف الأنشطة والمهن، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. سيتم تحديد المقابل المالي بالتعاون بين وزارتي الموارد البشرية والمالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، لضمان تحقيق عدالة مالية وتوحيد الأطر التنظيمية.
وتشير التعليمات السابقة إلى أحقية المرافقين في العمل بمختلف المهن، بشرط أن يكون ذلك بديلاً عن الاستقدام، وأن يتوافق نشاط المنشأة مع ضوابط برنامج «نطاقات»، مع الالتزام بشروط الاستقدام.
وضعت الجهات المختصة ضوابط محددة، منها الالتزام بمتطلبات مزاولة المهنة، واجتياز اختبارات الكفاءة، وأن يكون المتاح للعمل هو الزوج أو الزوجة أو المحرم، مع التأكد من عدم وجود كوادر وطنية مؤهلة لشغل هذه الوظائف.
دخل القرار حيز التنفيذ مؤخراً، وسط توقعات بتحسين الأوضاع المعيشية للوافدين، وتوفير فرص عمل نظامية لمرافقيهم، ودعم كفاءة سوق العمل السعودي بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية.