قُتل ثلاثة أشخاص في مدينة شفاعمرو وطالب طب من قرية عرعرة النقب في جريمتي قتل مروعتين، صباح اليوم الأربعاء، وبهذا فقد ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 11 خلال أسبوع.
وفي التفاصيل، قُتل ثلاثة أشخاص، صباح اليوم، جراء جريمة إطلاق نار وقعت في ورشة بناء بحي عصمان في شفاعمرو، أسفرت عن إصابات حرجة استدعت نقلهم إلى المستشفى، إذ أقر الأطباء لاحقًا وفاتهم متأثرين بجراحهم الحرجة.
وضحايا جريمة القتل هُم: كامل حجيرات (55 عاما) من قرية بير المكسور، وياسر حجيرات (53 عاما) من شفاعمرو، وخالد غدير (62 عاما) من بير المكسور.
ووقعت مناوشات بين أهالي وأقرباء الضحايا وقوات الشرطة في مكان الجريمة، إثر احتجاجهم وغضبهم إزاء الجريمة وفي ظل تقاعسها عن توفير الأمن والأمان والحد من الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي.
وأُطلق النار على أحد الضحايا وقُتل خارج ورشة البناء، بينما كان داخل سيارة، وقُتل اثنان آخران في الموقع نفسه.
وأعلن مجلس بير المكسور المحلي إضرابا شاملا في كل مرافق الحياة في القرية والحداد لمدة ثلاثة أيام، في أعقاب الجريمة المروعة.
وفي بلدة عرعرة النقب، قُتل طالب الطب محمود جاسر أبو عرار، فجر اليوم، في جريمة إطلاق نار، أثناء زيارة قصيرة كان يقوم بها لعائلته قادما من دراسته للطب في جورجيا.
وكان محمود، في سنته الجامعية الأولى، قد عاد في زيارة مؤقتة لعائلته بعد فترة من الغربة، إلا أن الرصاص باغته وأنهى حياته وحلمه الأكاديمي في بدايته، حيث أعلنت الشرطة اعتقال 10 أشخاص بشبهة الضلوع في أحداث إطلاق رصاص شهدتها البلدة.
وخيمت أجواء من الحزن والصدمة على عرعرة النقب، وسط حالة من الغضب إزاء تصاعد أحداث العنف والجريمة، التي باتت تحصد أرواح الشباب وتحرم المجتمع من طاقات علمية وإنسانية واعدة.
وتتواصل جرائم القتل وأحداث العنف في المجتمع العربي بوتيرة متصاعدة، حيث سجلت منذ بداية العام الجاري، وخلال أقل من أسبوع، 11 جريمة قتل، في مؤشر خطير على تفاقم الظاهرة.
وكان عام 2025 قد سجل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 252 عربيا، وسط اتهامات بتقاعس الشرطة الإسرائيلية وتواطئها مع الجريمة المنظمة، وفشلها في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.
وتظهر المعطيات أن الغالبية الساحقة من جرائم القتل تقع في المجتمع العربي، دون استجابة حقيقية من الشرطة، ما أتاح لعصابات الإجرام التغلغل وفرض نفوذها في البلدات العربية، مستفيدة من غياب الردع والحلول المؤسسية.
كما شهد العام الماضي أعلى عدد من جرائم قتل النساء، بواقع 23 جريمة، إضافة إلى 12 جريمة قتل لقاصرين دون سن الثامنة عشرة، فضلا عن ضحايا سقطوا برصاص طائش أو جراء أخطاء قاتلة، أو خلال تدخلات للشرطة، في مشهد يومي يعكس اتساع دائرة العنف وفوضى السلاح.