أعربت "اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين" عن صدمتها وغضبها الشديدين إزاء قرار إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" القاضي بفصل 622 موظفًا دفعة واحدة، واصفة الخطوة بأنها تعسفية وغير إنسانية، وتشكل طعنة جديدة للاجئين الفلسطينيين واعتداءً مباشرًا على كرامة الموظف وحقه في العيش الآمن والعمل الكريم.
وقالت اللجنة، في بيان صحفي صدر اليوم الأربعاء، إن الموظفين الذين شملهم القرار لم يغادروا قطاع غزة بدافع الاختيار أو الرفاهية، وإنما اضطروا إلى الخروج قسرًا هربًا من الموت في ظل حرب إبادة شاملة شملت القصف والتجويع وانتشار الأمراض، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا منهم من المرضى أو من مرافقي المرضى الذين غادروا حفاظًا على حياتهم.
وأضافت أن إدارة الأونروا، بدلًا من توفير الحماية والإنصاف لهؤلاء الموظفين، اتجهت إلى معاقبتهم بالفصل والطرد، في سابقة خطيرة تجعل النجاة بالحياة سببًا للمساءلة والعقاب الوظيفي.
وشددت اللجنة على أن اللاجئين الفلسطينيين هم مصدر الشرعية الحقيقية للأونروا، وليس الدول المانحة، مؤكدة أن وجود المفوض العام في موقعه يفترض أن يكون لخدمة اللاجئين وحمايتهم، لا للتنكيل بهم أو دفعهم إلى البطالة والتشرد بعد سنوات طويلة من الخدمة في أقسى الظروف.
وحذرت اللجنة إدارة الأونروا من مواصلة هذه السياسات، مطالبة بالتراجع الفوري عن قرار فصل 622 موظفًا، وإعادتهم إلى أعمالهم دون قيد أو شرط، ووقف جميع الإجراءات التعسفية بحق الموظفين واللاجئين.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد أن قرار الفصل لن يمر، وأنها ستواصل جميع أشكال الضغط القانونية والشعبية والإعلامية حتى إسقاطه، وضمان حماية حقوق الموظفين واللاجئين وصون كرامتهم.
