رام الله - شمس نيوز
اعتبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يمنع الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين رفضًا صريحًا لعملية السلام، وتحديًا للمجتمع الدولي وقوانينه والجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي في بيان صحفي الأحد: إنه "بات مؤكدًا للقاصي والداني أن حكومة "إسرائيل" تتبنى كل ما من شأنه تدمير أسس السلام والاستقرار بالمنطقة".
أوضح أن تبني رئيس حكومة دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو لمشروع القرار برهانا على العقلية المدمرة الحاكمة في "تل ابيب"، ويؤكد أن السلام والقانون الدولي ليس في أبجديات سياسة إسرائيل".
وشدد على أن كل قوانين دولة الاحتلال لا تغير من الحقيقة شيئا، وهي أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرب تنطبق عليهم الاتفاقيات الدولية (اتفاقية جنيف) ولا تنطبق عليهم قوانين دولة الاحتلال أيا كان مصدر إقرارها أو تشريعها".
وأضاف القواسمي "إسرائيل" تخرب بمصادقتها على مشروع قرارها هذا حل الدولتين، وتمنع تطبيقه، بمخالفتها الصريحة للشرعية والقانون الدوليين، خاصة وأن حكومة الاحتلال تعلم جيدًا أن حلاً سياسيًا لن توافق عليه القيادة الفلسطينية بدون تحرير الأسرى جميعًا".