كشف وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي أن لدى مقديشيو معلومات تفيد بأن "إسرائيل" تخطط لتهجير فلسطينيين قسرًا إلى ما يُعرف بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي.

ووصف فقي الخطوة بأنها انتهاك جسيم للقانون الدولي وسيادة الصومال، داعياً في تصريحات تلفزيونية، حكومة الاحتلال إلى سحب اعترافها بما سماه "الإقليم الانفصالي".

وأكد فقي أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يملك أي حق قانوني أو شرعي لمنح الشرعية لكيان داخل دولة ذات سيادة؛ مضيفاً أن الخطوة الإسرائيلية تمثل اعتداءً مباشرًا على وحدة الأراضي الصومالية.  

وكشف الوزير، أن "إسرائيل" تسعى إلى إنشاء قاعدة عسكرية في المنطقة بسبب موقعها الإستراتيجي قرب مضيق باب المندب والبحر الأحمر وبحر العرب. 

وأشار إلى أن دولة الاحتلال تستغل قيادات انفصالية، رغم أن نحو نصف المناطق التي كانت تُعرف بـ"أرض الصومال" أعلنت خلال العامين الماضيين انضمامها إلى جمهورية الصومال الفدرالية.  

ومطلع الشهر الجاري، حذر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، من سعي دولة الاحتلال لتوطين الفلسطينيين قسرا في بلاده، بجانب الوصول إلى خليج عدن والبحر الأحمر.

وأكد الرئيس الصومالي أنه حسب المعلومات الاستخبارية فإن "أرض الصومال قبلت 3 شروط إسرائيلية مقابل الاعتراف، وهي "توطين الفلسطينيين، وتأسيس قاعدة عسكرية إسرائيلية على ساحل خليج عدن، وانضمام أرض الصومال للاتفاقيات الإبراهيمية".  

وأضاف أن "إسرائيل ليست لديها أي نوايا سلمية بمجيئها إلى الصومال، وهذه خطوة في غاية الخطورة، وعلى العالم بأكمله، وخاصة العرب والمسلمين، أن ينظروا إليها كتهديد خطير".