قال وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري عبد النور الاثنين إن بلاده وقعت مع الصين بالأحرف الأولى على اتفاق إطاري لتمويل 15 مشروعا تبلغ قيمتها عشرة مليارات دولار.
وقد وقع الوزير الاتفاق الإطاري مع ممثلين عن وزارة التجارة الصينية. وقالت وزارة الصناعة المصرية إن اتفاقيات تمويل المشروعات ستوقع بين آخر يونيو/حزيران الجاري وسبتمبر/أيلول المقبل.
وتتعلق المشروعات المتفق عليها بقطاعات الكهرباء والنقل والبترول والغاز والطرق السريعة والموانئ والتعدين وغيرها، فضلا عن استثمارات صينية مباشرة في مشروعات أخرى. ويأتي هذا التوقيع تنفيذا للاتفاقيات التي وُقع عليها خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الصين في نهاية العام الماضي.
ومن المشروعات المتفق عليها إقامة ثلاث محطات كهرباء في مناطق عيون موسى والحمراوين وعتاقة, ومن المقرر الانتهاء من إنشائها في غضون 18 شهرا, إضافة إلى مشروع لرفع كفاءة شبكة نقل وتوزيع الكهرباء.
ميناء الإسكندرية
كما سيتم تمويل مشروع لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، ورصيف لتداول الحاويات بالميناء, ومشروع آخر لازدواج وكهربة إشارات السكك الحديدية الذي سيتم توقيع عقده بصورة نهائية سبتمبر/أيلول المقبل.
كما سيتم إنشاء مصنع لإنتاج القطارات وعربات السكك الحديدية, كما سيتم تطوير خط الإسكندرية-أبوقير لعمل القطارات عليه بالكهرباء, وينتظر أن يتم التوقيع النهائي على الاتفاق المرتبط بالمشروع الأخير في أغسطس/آب المقبل.
ولم يذكر الوزير عبد النور اسم شركات معينة ستنفذ المشروعات المتفق عليها، لكنه قال إن بنك التصدير والاستيراد الصيني سيقدم تمويلا لستة مشروعات نقل، أحدها بناء سكة حديد جديدة تربط بين منطقة شرق القاهرة بالعاشر من رمضان.
وأضاف بيان وزارة الصناعة المصرية أن ممثلين عن وزارة التجارة وبنك التصدير والاستيراد الصيني وبنك التنمية الصيني والبنك الصناعي والتجاري الصيني وصندوق الصين وأفريقيا للتنمية التقوا بممثلين عن وزارتي التجارة والاستثمار المصريتين.