تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي سياساتها التوسعية في الضفة الغربية، عبر قرارات جديدة تستهدف مصادرة مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، في إطار مخطط استيطاني يهدد الجغرافيا الفلسطينية ويقوض فرص التواصل الإقليمي بين المحافظات.
وقررت حكومة الاحتلال مصادرة نحو 700 دونم من أراضي الفلسطينيين، لصالح بناء حي استيطاني جديد في مستوطنة "كرني شومرون" المقامة شرقي محافظة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب المعطيات، فإن الأراضي المصادرة تقع في منطقة ذات أهمية استراتيجية عالية، لما تشكله من امتداد جغرافي وزراعي حيوي للفلسطينيين، ولارتباطها المباشر بالمناطق المحيطة بين قلقيلية وسلفيت.
ويأتي هذا القرار في سياق سياسة استيطانية ممنهجة، تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، عبر توسيع المستوطنات وربطها ببعضها البعض، بما يخدم المخططات الإسرائيلية طويلة الأمد في الضفة الغربية.
ومن شأن البناء الاستيطاني في هذه المناطق أن يمنع أي تواصل جغرافي مستقبلي بين محافظتي قلقيلية وسلفيت، الأمر الذي سيؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وتحويل المحافظات إلى كانتونات معزولة.
ويرى مختصون أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسة الاستيطان، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدين أن استمرار الصمت الدولي يشجع الاحتلال على المضي قدمًا في مخططاته التوسعية.