وقعت المغرب والاحتلال "الإسرائيلي" خطة عمل عسكرية مشتركة لعام 2026، مما يرسخ مرحلة جديدة من التعاون الأمني، بالتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة لتجديد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار اتفاقيات أبراهام .
تم التوصل إلى الاتفاق خلال الجلسة الأخيرة للجنة العسكرية المشتركة "الإسرائيلية" المغربية، التي أصبحت المنصة المركزية لتنسيق العلاقات الأمنية الثنائية.
وأعلن جيش الاحتلال، أن الاتفاق تم إبرامه بعد عدة أيام من الاجتماعات المغلقة، والإحاطات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات المهنية بين كبار المسؤولين العسكريين من الجانبين.
وصف مسؤولون أمنيون "إسرائيليون"، المغرب بأنه "شريك أساسي للاستقرار الإقليمي"، مؤكدين أن "الرباط انتقلت من الدبلوماسية الرمزية إلى تعاون أمني منظم مع إسرائيل".
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "يمثل هذا الاجتماع علامة فارقة أخرى في تعميق التعاون الأمني بين إسرائيل والمغرب، الشريك الأساسي للاستقرار والأمن الإقليميين، ويصادف مرور خمس سنوات على تجديد العلاقات في إطار اتفاقيات أبراهام".
بحسب التقرير، غيّر المغرب في السنوات الأخيرة استراتيجيته في شراء الأسلحة تغييراً جذرياً، حيث بات يفضل الموردين "الإسرائيليين" على الشركاء التقليديين من أوروبا والولايات المتحدة. ويرى المغرب أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن عملية أوسع لتحديث قواته المسلحة وتنويع شركائه الأمنيين.
منذ تطبيع العلاقات مع الاحتلال "الإسرائيلي" في ديسمبر 2020، وسعت الرباط بسرعة التعاون العسكري، لا سيما في مجالات الدفاع الجوي والطائرات بدون طيار وأنظمة الاستخبارات وتقنيات المراقبة، بهدف تعزيز موقفها في مواجهة التوترات في الصحراء الغربية وتزايد عدم الاستقرار في منطقة الساحل.
استحوذت الرباط على منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية باراك إم إكس، واشترت أقمارًا صناعية للمراقبة، وطلبت أنظمة مدفعية ذاتية الدفع من طراز أتموس 2000 من شركة إلبيت سيستمز، في صفقة تُقدّر قيمتها بنحو 200 مليون يورو.
ووفقًا لموقع بيزنس إنسايدر، فإن هذه المدافع عيار 155 ملم، المثبتة على شاحنات والمجهزة بأنظمة تلقيم آلية ونظام تحكم رقمي في إطلاق النار، قادرة على إصابة أهداف على مسافة تزيد عن 40 كيلومترًا.