شمس نيوز/لوكسمبورج

واجهت خطط معالجة موجة الهجرة التي شكلت تحديا لأوروبا لعدة أشهر عقبة الثلاثاء، حيث اشتبك وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي بشأن خطط إعادة توزيع طالبي اللجوء.

واعترف وزير داخلية لاتفيا ريهاردز كوزلوفسكس عقب ترؤسه محادثات في لوكسمبورج مع نظرائه الـ27 بالاتحاد الأوروبي نظرا لأن بلاده تتولى حاليا رئاسة الاتحاد "لا تزال هناك آراء متباينة".

وأضاف "المناقشات تحتاج إلى الاستمرار بهدف البحث عن حل عملي"، مشددا على الحاجة إلى توجيهات من قادة الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية مساعدة دول الجنوب التي يتدفق عليها آلاف المهاجرين الفارين من الصراعات أو الساعين للحصول على حياة أفضل في أوروبا.

ومن المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل خلال قمة في بروكسل.

من جانبه، حذر مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ديميتريس افراموبولوس قائلا "لقد وصل أكثر من 100 ألف شخص إلى حدودنا الجنوبية منذ بداية العام وهم مستمرون في الوصول.. حان الوقت للنظر إلى ما هو أبعد من المصالح الوطنية. إن جوهر وحدتنا الأوروبية وتعاوننا على المحك".

وكانت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد اقترحت النقل الإلزامي لـ 40 ألفا من طالبي اللجوء السوريين والاريتريين من إيطاليا واليونان إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي على مدى عامين، بهدف تخفيف الضغط على دول الجنوب التي تواجه تدفقات الهجرة.

وكان مسؤولون في الاتحاد الأوروبي يضغطون من أجل اتخاذ إجراء سريع، حيث يتوقع زيادة عدد المهاجرين عبر البحر المتوسط خلال الأشهر المقبلة بسبب تحسن ظروف الطقس في فصل الصيف.

وأعرب افراموبولوس عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن اقتراح نقل المهاجرين في أواخر تموز/يوليو. ولكن ما يقرب من خمس ساعات من المناقشات بين وزراء الداخلية اليوم الثلاثاء كشفت عن خلافات عميقة.

وقال كوزلوفسكس "ليس هناك رؤية مشتركة حول ما إذا كان ينبغي أن يكون نقل طوعي أو إلزامي.. هناك أيضا اختلاف في وجهات النظر حول المعايير التي يتعين استخدامها لحساب هذه الحصص الممكنة".

وجاءت المعارضة لخطة إعادة التوزيع من دول في شرق ووسط أوروبا، وخاصة المجر وجمهورية التشيك، وفقا لدبلوماسيين.

وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير "يمكن لهذه الدول تفكر في الحصول على مشاركة، ولكن على أساس طوعي.. هذا هو الاتجاه الصحيح".

وتصاعدت توترات إضافية بين الدول الأوروبية بعد أن بدأت كل من فرنسا والنمسا وسويسرا - وهي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي- في صد المهاجرين القادمين عبر حدودها مع إيطاليا، وسط شكوك بأن إيطاليا تسمح لهم بالتوجه إلى هذه الدول.

وتقضي لوائح الاتحاد الأوروبي بأن يتم تسجيل طلب لجوء المهاجر في أول دولة تطأها قدماه، غير أن إيطاليا ردت بأنه لا يمكن تطبيق هذه اللوائح مع تدفق هذا العدد الهائل من المهاجرين عليها.

ونفى وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أن تكون بلاده قد أغلقت حدودها، غير أنه قال إنه سيتم فرض ضوابط لكفالة تطبيق الاتفاقات القائمة.

وقال كازنوف بعد لقاء مع نظيره الإيطالي، انجيلينو ألفانو إن الوضع على الحدود بين البلدين "صعب بالنسبة لإيطاليا وصعب بالنسبة لفرنسا، الأمر ليس فرنسا ضد إيطاليا أو إيطاليا ضد فرنسا".

من جانبه، نفى ألفانو أن حكومته تدرس الانتقام من فرنسا من خلال منح المهاجرين أوراق إقامة مؤقتة، مما يسمح لهم بعبور الحدود بشكل قانوني.

وأضاف ألفانو "إنها مجرد شائعات صحفية.. نحن نعمل جنبا إلى جنب مع فرنسا، ونقوم بتعزيز التعاون بين شرطة الحدود.. ".