تكشفت تفاصيل أولية حول قضية أمنية وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بـ "الخطيرة"، تتعلق بإنشاء شبكات تهريب بضائع ومواد من داخل إسرائيل إلى قطاع غزة، وسط صدمة في الأوساط الأمنية جراء شبهات تشير إلى تورط ضباط من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) في هذه العمليات.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن القضية تهز كبار المسؤولين الأمنيين، نظرًا لطبيعة المتورطين وحساسية التوقيت.

وفي سياق متصل، أصدرت محكمة الصلح في عسقلان أمرًا بفرض حظر نشر شامل على تفاصيل التحقيقات حتى العاشر من الشهر المقبل، مكتفية بالسماح بنشر خبر يؤكد وجود تحقيق جارٍ بالتعاون بين "الشاباك" والشرطة الإسرائيلية بشأن قضية تهريب بضائع للقطاع.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن المؤسسة الأمنية أقرت مؤخرًا بنجاح تهريب آلاف المواد المختلفة إلى قطاع غزة وصولاً إلى أيدي حركة حماس خلال العام الماضي، رغم فرض الجيش الإسرائيلي سيطرته على القطاع. وتتنوع الأهداف من هذه البضائع بين:

الدعم المالي: تهريب مواد محظورة مثل التبغ، الذي يُعد سلعة باهظة الثمن في غزة، مما يساهم في إثراء خزائن حماس المالية.

الاستخدام المزدوج: تهريب مواد مثل البطاريات تحت غطاء "الاحتياجات الإنسانية" ومنظمات الإغاثة، حيث تسعى حماس للحصول عليها لتزويد الأنفاق والقواعد العسكرية التي عادت للظهور بالطاقة.

وأشارت التقارير إلى أن عمليات التهريب تتم بطرق متنوعة ومشبوهة، تشمل استخدام طائرات بدون طيار (درونز) تنطلق من داخل إسرائيل وسيناء، بالإضافة إلى عمليات تهريب معقدة تتم داخل شاحنات الإمداد التي تدخل غزة كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار.

ويعترف الجيش الإسرائيلي بصعوبة السيطرة الكاملة نظرًا للكميات الهائلة من البضائع المتجهة للقطاع، مما مكن المهربين الإسرائيليين بالتعاون مع جهات أمنية من إنجاح هذه العمليات التي تساهم بشكل مباشر في تعزيز قدرات الحركة العسكرية والمالية.