شمس نيوز/رام الله

أكد نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" صبري صيدم، قبول "فتح" للمبادرة الفرنسية المزمع طرحها أمام المنظومة الأممية في حال تقاطعها مع الحقوق الوطنية الفلسطينية وانسجامها معها.

وجدد صيدم في تصريحات له اليوم الاربعاء (17|6) لإذاعة "موطني" الفلسطينية المحلية، التأكيد على رفض "فتح" للدولة المؤقتة ويهودية الدولة، وأشار إلى لجدية إعادة النظر بالاتفاقيات والعلاقات مع حكومة الاحتلال في حال إصرارها على رفض الحقوق الفلسطينية، والتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، ورفض العودة للمفاوضات دون وقف الاستيطان وترسيخ الثوابت الوطنية.

وذكر صيدم المجلس الثوري لحركة "فتح" الذي بدأ اجتماعاته أمس الثلاثاء (17|6) لمناقشة التحضيرات لانعقاد المؤتمر العام السابع للحركة، والتحضيرات الجارية لإتمام أعمال اللجنة التحضيرية، وإمكانية تحديد أسماء وأعضاء المؤتمر مع الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل، أكد أن التعطيل الحاصل في ملف إعادة الإعمار في قطاع غزة، ناجم عن منع حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها من قبل "حماس"، إضافة لتأكيد رفض جملة التسهيلات الإسرائيلية المزعومة، لأن ذلك يأتي في إطار الحل الاقتصادي وعلى حساب الحلول السياسية.

وأشار صيدم بأنه تم التركيز على ضرورة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وتحديداً المستوطنات وضرورة وضع علامات واضحة للدول التي تستقطب هذه المنتجات حتى تكون منتجات الاحتلال واضحة ويتم تميزها، كما قال.

وكانت صحف فرنسية قد نشرت في أيار (مايو) الماضي مشروع قرار تقدّمت به فرنسا إلى مجلس الأمن الدولي، وتقترح بموجبه الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة ونهائية.

ويُحدّد مشروع القرار مهلة 18 شهراً للتوصّل إلى تسوية من طريق التفاوض، تقوم على إنشاء دولة فلسطينية بالاستناد إلى حدود 1967، مع المقايضات اللازمة في الأراضي، وعلى الاعتراف بالقدس العاصمة المشتركة للدولتَين.

وتقترح الخطة الفرنسية أيضاً عقد مؤتمر دولي للسلام من شأنه أن يمنح مظلة للعملية المذكورة قبل انطلاقتها.