تصاعدت وتيرة استهداف للاحتلال للأسرى المقدسيين المحررين، مع تكثيف المراقبة والاستدعاءات والتحقيقات، فيما تواصل قوات الاحتلال سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى والمناطق المقدسة بحق عشرات الأسرى الذين خرجوا مؤخرًا من السجون بعد سنوات من الاعتقال.
وتهدف هذه الخطوة إلى تقييد، حركتهم وفرض قيود جديدة عليهم قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وتشهد مدينة القدس المحتلة حملة شاملة تشمل استدعاءات متكررة للتحقيق بحق الأسرى المحررين، وتوجيه أوامر إبعاد تمنعهم من الاقتراب من المسجد الأقصى ومحيط المناطق المقدسة.
وقد طال الاستهداف المحررين الجدد الذين أفرج عنهم بعد عقوبات طويلة، سواء كانوا محكومين سابقًا أو معتقلين إداريًا.
وتستهدف إجراءات الاحتلال بشكل خاص النشطاء المؤثرين في القدس، مع مراقبة مشددة لحياتهم اليومية، في محاولة لتهميش دورهم الاجتماعي والسياسي وحرمانهم من العودة إلى حياتهم المهنية بعد الإفراج عنهم.
ووثّقت منظمات فلسطينية استمرار سياسات الإبعاد والتحقيق حتى بعد الإفراج عن الأسرى، معتبرة أنها جزء من استراتيجية ممنهجة لإضعاف المجتمعات الفلسطينية في القدس، وإبعاد الأصوات الفاعلة عن الفعاليات الدينية والاجتماعية، خصوصًا خلال شهر رمضان الذي يشهد عادة حضورًا مكثفًا في المسجد الأقصى.
وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الاحتلال المتواصلة للسيطرة على القدس وفرض القيود على السكان الأصليين، من خلال سياسة الإبعاد والاستدعاءات المتكررة، ما يعكس محاولة واضحة لقمع النشطاء والحد من تأثيرهم في المدينة.
وتدعو المؤسسات الحقوقية الفلسطينية المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف هذه الإجراءات، معتبرة أنها تشكل انتهاكًا لحقوق الأسرى المحررين وتهديدًا لحقهم في الحياة الطبيعية، في وقت يواجه فيه المجتمع المقدسي حملة ممنهجة تهدف إلى تقويض صموده.