شمس نيوز -ترجمات (اعلام عبري)
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أمراً مشروطاً موجهاً إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، طالبت فيه بتقديم توضيحات حول أسباب عدم إقالته وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه.
كما قررت المحكمة توسيع هيئة القضاة التي ستنظر في الالتماسات المتعلقة بالقضية إلى تسعة قضاة.
وتعود القضية إلى التماسات قدمتها جهات إسرائيلية للمحكمة، على خلفية سلسلة وقائع يُشتبه فيها بتدخل بن غفير في تحقيقات جارية وبالمساس باستقلالية عمل الشرطة، بما قد يشكل مخالفة للقانون.
وجاء في قرار القضاة أنهم لم يتلقوا حتى الآن رداً من رئيس حكومة الاحتلال يتناول جوهر الادعاءات، مطالبين نتنياهو بعرض موقفه من الاتهامات المتعلقة بتدخل بن غفير في التحقيقات والتعيينات داخل جهاز الشرطة.