شمس نيوز/القدس المحتلة
بحجة رفضهم التجند في صفوف الجيش، قررت وزارة المالية الإسرائيلية حرمان فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948من إعفاء ضريبة القيمة المضافة عند شراء الشقق السكنية.
وبحسب صحف إسرائيلية تناولت هذا الموضوع، فقد بلورت وزارة المالية الإسرائيلية المعايير للحصول على إعفاء من ضريبة القيمة المضافة عند شراء الشقة السكنية الأولى، وابقت الخدمة العسكرية معياراً رئيسياً من أجل الحصول على الإعفاء ومنحت غير الخادمين إعفاء غير قابل للتطبيق.
ومنحت الوزارة إعفاء لمن أدوا الخدمة العسكرية أو الوطنية على شقة تبلغ قيمتها حتى 1.6 مليون شيكل، في حين خفضت هذا المبلغ لـ 600 الف شيكل، لغير الخادمين، ونظراً لعدم وجود شقق بهذه الأسعار فإن العرب لا يحصلون على هذا الإعفاء، لكن رفض شملهم في الإعفاء يأتي بطريقة التفافية.
وجاء هذا التعديل كحل وسط بين المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية وبين وزير المالية يائير لابيد الذي أصر على منح تفضيل لمن أدوا خدمة عسكرية أو مدنية.
واعترف وزير الإسكان الإسرائيلي، أوري ارئيل من حزب (البيت اليهودي) بأنه لا وجود لمساكن جديدة بالسعر الذي جاء في الإعفاء لغير الخادمين، وطالب أرئيل بزيادة المبلغ كي يستفيد منه اليهود المتدينون.
وفي رسالة أرسلها أعضاء كنيست عرب لوزير المالية لابيد، اعتبروا أن شرط الخدمة العسكرية أو المدنية للحصول على امتياز الإعفاء الضريبي هو شرط تمييزي ضد المواطنين العرب، المعفيين أصلًا من الخدمة العسكرية أو المدنية، وأن اشتراط وتحصين هذا البند هو تمييز صارخ وغبن وإجحاف بحق شريحة واسعة من المواطنين.
وشددت الرسالة على أنه لا علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين الخدمة العسكرية أو المدنية وبين الوضع الاقتصادي للأزواج الشابة الذين يرغبون بشراء شقة سكنية، ولا يوجد أي منطق في إقحام هذا البند العنصري ضمن شروط تلقي الإعفاء الضريبي.
وبحسب الرسالة، فإن الأزواج الشابة العربية تحديدًا هي في غالبيتها تحت خط الفقر، وهي تعاني من شح الموارد وصعوبة في الحصول على قروض إسكان لأسباب كثيرة، ومن هنا فهي بحاجة أكثر من غيرها إلى تخفيض تكلفة الحصول على شقة ملائمة".